عسول تقترح "دستور التغيير" بحكومة أغلبية و رقابة برلمانية

اقترحت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير و الرقي زبيدة عسول في اطار المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور أن يحمل المشروع إسم "دستور التغيير". وفي تصريح أدلت به للصحافة عقب استقبالها من طرف وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أعلنت رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير و الرقي زبيدة عسول أن تشكيلتها السياسية تقترح مشروع جديد يسمى " مشروع دستور التغيير" يستجيب لوضعية جزائر اليوم ويتجاوب مع تطلعات وطموحات الشعب كما قالت.
ويتضمن "مشروع دستور التغيير" على عدة محاور من بينها ضرورة أن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة على عمل الحكومة كما جاء في تصريح رئيسة الحزب.
و أضافت أن هذا المشروع الجديد يقترح ضرورة تعزيز مبدأ الحريات الفردية و الجماعية و الفصل و التوازن بين السلطات و يركز على أهمية استقلالية السلطة القضائية من خلال ضمان الاستقلالية المالية و الادارية للمجلس الأعلى للقضاء الذي ينبغي أن يرأسه قاض ينتخب من قبل القضاة.
و من جهة أخرى أكدت عسول أن الاتحاد اقترح في مشروعه "دستور التغيير" ضرورة "تعزيز الجبهة الداخلية" مع إعطاء الفرصة للشباب للمساهمة "بقوة" في تسيير الشأن العام و تقلد المناصب و لكن "على أساس المهنية و الكفاءة و الجدارة". و قالت أن مشروع "دستور التغيير" يقترح أيضا إنشاء "دار الفتوى" تكون مشكلة من مختصين في الشريعة و من خبراء في الفقه و الاجتهاد بغية "غلق الباب"، على حد تعبيرها أمام "بعض الأشخاص الذين يفتون بدون أن يكون لهم كفاءة في المجال".