المسيلة

12. عضوا يتهمون مير حمام الضلعة بالإهمال و المعني يتهم سابقه بالمناورة
رفع 12 عضوا بالمجلس البلدي لحمام الضلعة شكوى إلى والي المسيلة ، يطالبونه من خلالها بالتدخل لإلزام المير باحترام القوانين والاستقالة، بعدما استمر حسبهم في خرق قانون البلدية في أكثر من مرة كان آخرها عدم منحهم مشروع الحساب الإداري قصد الاطلاع عليه ،ما دفع إلى تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع للمرة الثانية في ظرف أسبوع. الأعضاء المعارضون لرئيس البلدية وعددهم 12 عضوا من ضمن 19 عضوا يشكلون المجلس البلدي لحمام الضلعة اتهموا" المير " بارتكابه العديد من التجاوزات والخروقات ومنها تحديدا وهي النقطة التي أفاضت الكأس والمتعلقة برفضه مقترحاتهم خلال جلسة 15 جوان الماضي والتي تضمن جدول أعمالها مناقشة الحساب الإداري وبعض القضايا الأخرى ،حيث طالبوه حسبما أكده هؤلاء بإدراج وضعية المشاريع المعطلة وقوائم المعوزين ،وكذا مخطط شغل الأراضي والتي كان تعهد بإدراجها خلال الجلسة الأولى المؤجلة بتاريخ 08 جوان 2014.
وأشار المعارضون في الشكوى التي وجهت للوالي ، نهاية الأسبوع وتلقت النصر نسخة منها ،إلى استفزازهم من طرف المير وهذا برفضه جميع النقاط ورفعه الجلسة بدون سبب أو مبرر قانوني وأخلاقي وحتى من دون استشارة المجلس ،حيث تحدثوا عن تجاوزات كثيرة خصوصا ما تعلق منها بتعديل في مداولات المجلس دون الرجوع إلى أعضاء المجلس ،ومحاولة إحداثه الفتنة بحي البساتين بوسط المدينة وهذا بعدما تم اقتراح مشروع للتهيئة بمبلغ 10 مليون دينار ليقوم بالغائه وحول لحي آخر. كما اتهموه بإلزام عمال البلدية للقيام بأشغال تزيد مدتها عن شهر والتي تخص المقاول المكلف بإنجاز مشروع قنوات الصرف الصحي بالدبيل والذي تسبب في تخريب وإتلاف قنوات مياه الشرب والأرصفة وغيرها وهي الأشغال التي يتضمنها دفتر شروط الصفقة والتي تقع على عاتق المقاول على اعتبار أن المشروع قطاعي هذا إلى جانب إغفاله اتخاذ الإجراءات الخاصة بمحاربة ظاهرة تنامي البناءات الفوضوية بالبلدية وعلى مستوى الطرق الرئيسية ، مؤكدين أن المير وجماعته ألصقت بهم مسألة عرقلة أداء وسير البلدية ونحن الذين يضيفون في رسالتهم وافقنا على 104 مداولة ورفضنا مداولة واحدة تتعلق بشراء عقار بمنطقة بئر ماضي نتيجة الشبهات التي لفتها، حيث تم الاتفاق على 14 مليار سنتيم ثم عدل المبلغ إلى 04 ملايير سنتيم في وقت أن الأراضي بهذه المنطقة لا تتجاوز 300 مليون سنتيم كونها منطقة جبلية.
رئيس بلدية حمام الضلعة زواق السعيد لم يتوانى في قصف معارضيه وتحديدا رئيس البلدية السابق وأحد الأعضاء واتهمهما بالوقوف خلف هذه المناورات حسبه بهدف الإظهار للرأي العام المحلي أنني فشلت في تسيير شؤون البلدية، مؤكدا أن ما حصل بالنسبة للحساب الإداري هو محاولة لجعلي أدفع غرامة قدرها 10 آلاف دينار جزائري وهي قيمة كل يوم تأخير في حالة تأخري عن إرسال الحساب الإداري قبل 30 جوان الجاري إلى المفتشية الجهوية بتيزي وزو ،مشيرا في هذا الصدد أنه لا يوجد ما يستدعي كل هذا التهويل وإنما ما حدث ليس سوى مجرد محاولة فاشلة لتحطيمي شخصيا من خلال مطالبة المير السابق وهو في نفس الوقت عضو بالمجلس بأن أرسل له نسخة كاملة عن الحاسب الإداري والذي يقع في نسخة كبيرة يصعب حملها.
كما أن الحساب الإداري وطيلة الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012 عندما كنت عضوا في المجلس البلدي لم نطالب بها إطلاقا ،فيما نفى محدثنا ما يتعلق بمشروع الصرف الصحي وإلزام العمال بالقيام بأشغال لا تعني البلدية على اعتبار أن المقاول المكلف بأشغال مشروع الصرف الصحي أنهى الأشغال قبل 07 سنوات وتم تدشين المشروع وما حصل ليس سوى تسربات رأت المصالح التقنية ضرورة إصلاحها، متهما العضو عيسى حريزي بمحاولة تأليب المواطنين عليه رغم أن الأخير مفوض للإمضاء على مختلف الوثائق ولكنه يتعمد دوما توجيههم إلى رئيس البلدية بالقول لهم أنني أنا من يرفض الإمضاء على أبسط الوثائق.