إعادة فتح كل المناجم المغلقة

كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن إعادة فتح المناجم المغلقة، على غرار منجمي الزنك لخرزة يوسف والشعبة الحمراء بسطيف وكذا مناجم الباريت والرصاص بباتنة.
وشدد بوشوارب على ضرورة مساهمة قطاع المناجم بطريقة فعالة في تنمية الإنتاج الوطني من خلال إعداد برنامج لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج الوطني، موضحا خلال اجتماع مع مسؤولي مؤسسات قطاع المناجم، أمس، أن الرهان الأول للقطاع هو تلبية متطلبات السوق الوطنية كليا وضمان توازن الميزان التجاري للمنتجات المنجمية بغية تقليص الواردات، مؤكدا أن القطاع مطالب أيضا بالمشاركة تدريجيا وبطريقة فعالة في نمو القدرات الوطنية للإنتاج، لاسيما تلك الموجهة للتصدير عن طريق برنامج حقيقي لإعادة تأهيل وتحديث أدوات الإنتاج والوطني والتكوين ويتعلق الأمر خصوصا بتشجيع التحويل المحلي للمعادن وبذل مجهودات أكبر لاكتشاف موارد جديدة ومتابعة إعادة تأهيل قدرات إنتاج المؤسسات العمومية وأيضا تشجيع المشاركة الفعلية للاستثمار الخاص في الصناعات التحويلية والإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق عمليات كبيرة لتنمية الفوسفات ومناجم الحديد والمعادن الأساسية والذهب والمعادن الأخرى عن طريق تطوير المشاريع الحالية، على غرار مناجم الحديد بغار جبيلات تندوف والزنك والرصاص ببجاية وأيضا إنشاء منشآت جديدة مثل وحدة إنتاج للبنتونيت بمغنية ومصنعين للرخام بسكيكدة وسيق.
كما أبرز الوزير خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لهذا الفرع في تحقيق تكامل في النظام الوطني للإنتاج من خلال التموين بهذه المواد المعدنية، مشددا على ضرورة استغلال القدرات الوطنية للقطاع على غرار كربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت.
ويتعلق الأمر أساسا بإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع الذي تعول عليه الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة وتقوية الاندماج والتكامل بين القطاعات المنتجة.
وأشار في هذا الخصوص إلى أن قانون المناجم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل الفارط جاء لتحسين الإطار القانوني المنظم للقطاع وتلبية متطلبات المرحلة المقبلة للتنمية، مذكرا بالتحفيزات والتسهيلات التي يمنحها القانون الجديد لمؤسسات القطاع.
وخصص اللقاء لتقييم نشاطات الوكالتين الجديدتين اللتين تم فتحهما مؤخرا وهما وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المكلفة بتسيير المنشآت الجيولوجية الوطنية وأيضا الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية التي تسير السجل المنجمي. ويهدف الاجتماع الذي ضم مديري مؤسسات القطاع إلى وضع خارطة طريق للتنمية.