رابطة حقوق الإنسان و اتحاد المحامين يدعوان لاستقلالية القضاء

لم تر الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من جدوى من إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة لأن هذه المصالحة "عالجت مرحلة المأساة الوطنية التي كانت ظرفية وتوجت باستفتاء وتبناها الشعب ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية" وفيما يتعلق بالعهدة الرئاسية تقترح الرابطة حسب رئيسها مختار بن سعيد عقب استقباله من طرف أويحيى تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح مدة هذه العهدة 5 سنوات مع عدم جواز تولي الحكم لأكثر من عهدتين كاملتين أو منفصلتين مشيرا في نفس الوقت إلى انه من الضروري إسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات. ومن بين المقترحات التي تحدث عنها بن سعيد ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة باعتبارها "مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه".
في ذات السياق أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة، يحيى بوعمامة، عقب استقباله من طرف أويحيى، أن اقتراحاته في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، انصبت أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الانسان وترقيتها و حمايتها، من خلال تعزيز قرينة البراءة منذ الايقاف تحت النظر الى حين المحاكمة المنصفة والعادلة مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي".
و أضاف "لقد ركزنا على أهمية استقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه، فضلا عن امكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك لأننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض".