بوعمامة يؤكد أن مجمل اقتراحاته حول الدستور الجديد انصبت حول حماية حقوق الانسان وترقيتها

أكد رئيس مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالنيابة, يحيى بوعمامة, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان اقتراحاته في إطار المشاورات حول مشروع تعديل الدستور انصبت أساسا على الجانب المتعلق بحقوق الانسان وترقيتها وحمايتها. وأوضح السيد بوعمامة في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بادراة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد اويحيى أن مجمل اقتراحاته "انصبت أساسا حول حماية حقوق الانسان وترقيتها من خلال تعزيز قرينة البراءة منذ الايقاف تحت النظر الى حين المحاكمة المنصفة والعادلة مع اشتراط التقاضي على درجتين حتى في الميدان الجنائي". وقال في هذا الاطار: "لقد ركزنا على أهمية إستقلالية القاضي وضرورة إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاء وإشراك المحامي فيه, فضلا عن امكانية منحنا إخطار المجلس الدستوري بذلك لاننا نعتبر أنفسنا هيئة مؤهلة لهذا الغرض". وذكر أيضا أنه إقترح في التعديل الدستوري المرتقب "ضرورة حماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية القضاء من خلال مطالبة القاضي بتطبيق القانون تطبيقا سليما".