ترى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بأنه لا جدوى من إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الامة في الدستور القادم الذي تجرى بشأنه مشاورات برئاسة الجمهورية بقيادة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحى. وأكد رئيس الرابطة مختار بن سعيد في تصريح للصحافة عقب لقائه بأويحيى في سياق المشاورات في أسبوعها الرابع أن هيئته لا ترى انه من الجدوى إدراج المصالحة الوطنية ضمن ثوابت الأمة لأن هذه المصالحة -كما قال- "عالجت مرحلة المأساة الوطنية التي كانت ظرفية وتوجت بإستفتاء وتبناها الشعب ضمن قانون السلم والمصالحة الوطنية". وفيما يتعلق بالعهدة الرئاسية تقترح الرابطة -حسب رئيسها- تعديل المادة 74 من الدستور لتصبح مدة هذه العهدة 5 سنوات مع عدم جواز تولي الحكم لأكثر من عهدتين كاملتين أو منفصلتين مشيرا في نفس الوقت إلى انه من الضروري اسناد مسؤولية الدفاع الوطني لوزير مدني وذلك تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات. ومن بين المقترحات التي تحدث عنها بن سعيد ضرورة تجسيد مبدأ استقلالية القضاء وسمو القانون من خلال دسترة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة إشراف ورقابة إضافة إلى دسترة مهنة المحاماة باعتبارها "مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ويتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه". و في معرض تطرقه لمحور الرقابة و المؤسسات الاستشارية في سياق المقترحات التي تقدمت بها الرابطة دعا بن سعيد إلى انشاء محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري الحالي على أن تتكون هذه المحكمة من 11 عضوا ثلثيها من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن 20 سنة. و اقترحت الرابطة في سياق آخر إنشاء ودسترة هيئة وطنية مستقلة للإنتخابات وهيئة أخرى وطنية خاصة بالتنمية المستدامة تستشار "وجوبا" في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وفي ختام تصريحه دعا بن سعيد إلى عقد "الندوة الوطنية لتعديل الدستور" التي ستأتي -حسبه- "تتويجا لكل المشاورات التي تمت مع مختلف فعاليات الحراك الوطني والسياسي والجمعوي في البلاد".
