مواطنون من بلدية قالمة يحتجون على قوائم المستفيدين من السكنات العمومية إلايجارية

احتج اليوم بمدينة قالمة العشرات من المواطنين بطريقة سلمية و ذلك عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من حصة 1300 وحدة سكنية عمومية إيجارية و التي ما تزال متواصلة لحد الساعة أمام مقر الولاية حسبما لوحظ . وتوجه المحتجون من طالبي السكن الاجتماعي مباشرة بعد تعليق قوائم المستفيدين نحو مقر دائرة قالمة ثم أمام مقر الولاية مطالبين سلطات الولاية بضرورة مراجعة قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية . و من جهته صرح والي الولاية السيد العربي مرزوق ل"وأج" بأن دراسة ملفات المستفيدين من الحصة الموزعة "جرت في شفافية تامة" بعد أخذ كل التدابير اللازمة لعدم الوقوع في الخطأ مشيرا إلى أن عملية التحقيق التي قامت بها اللجان المختصة استغرقت مدة طويلة من أجل وضع قائمة مستفيدين حقيقيين. ودعا الوالي بالمناسبة مواطني بلدية قالمة إلى مساعدة السلطات المحلية وتقديم أية معلومة تسمح بكشف أي مستفيد من السكن الاجتماعي لا يتوفر على الشروط القانونية لتعويضه بمن هو أحق منه. كما أكد بأنه سيعمل شخصيا على متابعة الطعون المودعة في الآجال المحددة عن طريق البريد المضمون لدى اللجنة الولائية للطعون. وذكر والي الولاية بأنه ينتظر أن تتم عملية توزيع ثانية لحصة قد تصل إلى 1000 وحدة سكنية عمومية إيجارية ببلدية قالمة "قبل نهاية السنة الجارية" مضيفا بأن البلدية ذاتها استفادت أيضا من برنامج كبير سيشرع في إنجازه لاحقا وتوكل الأشغال لشركات أجنبية بما سيسمح من تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات المواطنين . للإشارة فإن عدد طالبي السكن الاجتماعي ببلدية قالمة يقدر حسب المعلومات المقدمة من مصالح الدائرة ب 13780 طلب يستجيب للشروط القانونية المطلوبة في هذه الصيغة.