لعمامرة دعا إلى وضع مقاربة لتشجيع الحوار بين الليبيين بعيدا عن أي تدخل اجنبي

الجزائر تتولى رئاسة لجنة التنسيق الأمني و الاستخباراتي لدول جوار ليبيا
ستتولى الجزائر رئاسة لجنة التنسيق الأمني و الاستخباراتي لدول الجوار الليبي، التي اتفقت خلال اجتماعها بمدينة الحمامات التونسية أول أمس على إسناد مهمة التنسيق الأمني و الاستخباراتي إلى الجزائر بحكم تجربتها ومحورية دورها الاقليمي في منطقة الساحل، و تتمثل أهداف هذه اللجنة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب السلاح، بالإضافة إلى البحث عن منظومة موحدة بين هذه الدول لمراقبة الحدود. كما تم الاتفاق أيضا على إنشاء لجنة سياسية برئاسة مصر، اسندت لها مهمة العمل على خلق حوار ليبي داخلي من أجل وقف العنف في البلاد، وقطع الطريق أمام الفوضى. أعلن وزراء خارجية دول جوار ليبيا، مساء أول أمس في بيان لهم، عن تشكيل لجنتين لمتابعة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، وذلك في ختام اجتماع لهم في مدينة الحمامات التونسية استمر يومين.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الجزائر و مصر وتشاد والنيجر والسودان وتونس، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم على ضرورة التنسيق الأمني و الاستخباراتي بشأن الوضع في ليبيا، وحثوا كافة الأطراف على الجلوس إلى طاولة الحوار.
وستكون اللجنة الأولى أمنية برئاسة الجزائر، مهمتها التنسيق الاستخباراتي بهدف»مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب السلاح، و كذا البحث عن منظومة موحدة بين الدول المجاورة لليبيا لمراقبة الحدود.
أما اللجنة الثانية فستكون سياسية برئاسة مصر، وسيناط بها العمل على خلق حوار ليبي داخلي من أجل وقف العنف و الانفلات الأمني، و كبح جماح الفوضى المنتشرة في البلاد.
و خلال هذا الاجتماع دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الذي مثل الجزائر، إلى تحديد معالم المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للانخراط في حوار جاد وشامل وصولا إلى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها هذا البلد.
و طالب لعمامرة في تدخله، ممثلي هذه البلدان بضبط مقاربة تسمح بإرساء حوار يجمع كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها، بعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الامن والاستقرار. وبيّن أن واجب المسؤولية يفرض على دول جوار ليبيا العمل بجهد حثيث، وكذا البحث عن أنجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار.وفي معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تمر بها ليبيا، أكد لعمامرة على حتمية دعم ليبيا بما يمكنها من رفع التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا . وذكّر بالاجتماع الأول لدول جوار ليبيا الذي بادرت به الجزائر، و قال أن هذا الاجتماع مكن من تبادل الاراء ووجهات النظر حول التطورات الراهنة في ليبيا وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على دول الجوار . كما ذكر أن الاجتماع الأول لدول جوار ليبيا بحث الأطر والآليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة إلى ليبيا وفق آلية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم. محمد م