قسنطينة

الحظائر الفوضوية تخنق وسط المدينة ليلا
يشهد وسط مدينة قسنطينة منذ أيام انتشارا كبيرا للحظائر الفوضوية، في الفترة المسائية، حيث استغل حراسها التوافد الكبير للمواطنين على المحلات التجارية لممارسة هذا النشاط، وهو ما أدى إلى حدوث مناوشات مستمرة مع المواطنين و أدخل المدينة في حالة من الفوضى و الاختناق المروري. و خلال استطلاع بوسط المدينة، تبين لنا أن الظاهرة استفحلت في جل الأحياء و الأرصفة، و أصبحت مشهدا روتينيا اعتاد عليه المواطنون و أصحاب السيارات على حد سواء، فعلى طول رصيف شارع العربي بن مهيدي "الطريق الجديدة"، يُلاحظ تواجد مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار و هم يحملون الهراوات و العصي و يقومون بتوجيه أصحاب السيارات نحو الأماكن الشاغرة، و هي مظاهر تتكرر على مستوى أزقة شارع بلوزداد "سان جان" الضيقة و حتى بمسالك حي الكدية و شارع عواطي مصطفى "طريق سطيف".
و ما زاد من مظاهر الفوضى و الازدحام، احتلال أصحاب الحظائر لحواف الأرصفة من الجهتين و استغلالها كمواقف، و هو الأمر الذي صعب على المركبات ذات الحجم الكبير المرور على هذه الأزقة و اضطر سائقوها للعودة أدراجهم، كما تعرف هذه الطرقات حالة كبرى من الاختناق المروري، بسبب ضيقها واضطرار أغلبية الراجلين إلى السير بوسط الطريق، تجنبا لأشغال تهيئة الأرصفة التي انطلقت مؤخرا، كما وصل الأمر بمستغلي هذه الأماكن في بعض الأحياء، إلى توجيه أصحاب المركبات للركن فوق الأرصفة المخصصة للمارة.
أصحاب السيارات أوضحوا أنهم يضطرون إلى الركن في هذه الحظائر و الرضوخ إلى مطالب مستغليها، الذين احتلوها و فرضوا عليهم دفع مبالغ مالية تصل إلى 100 دينار، و تزيد كلما زاد استغلال المدة الزمنية للمكان، مشيرين إلى المضايقات التي يتعرضون لها و التي تصل أحيانا إلى الاعتداء الجسدي إن لم يستجيبوا لطلباتهم، المتحدثون ناشدوا مصالح الأمن للحد من الظاهرة و التدخل لحمايتهم من التهديدات اليومية، كما طالبوا البلدية بتشييد حظائر نظامية تليق بقسنطينة كعاصمة للشرق الجزائري.
للإشارة فقد سبق للبلدية وأن قامت بالإعلان عن مزاد علني لاستغلال الحظائر العشرة الجديدة بمدينة قسنطينة، وقد حاولنا تلقي توضيحات من مديرية الأمن الولائي و مصالح البلدية لكن تعذر علينا ذلك.
لقمان قوادري
جمعية حماية المستهلك تحذر من خطر انتشار بيع الشواء على قارعة الطريق
حذرت جمعية الحماية و الدفاع عن المستهلك بولاية قسنطينة، من الانتشار الكبير لظاهرة بيع الشواء في الشوارع من قبل الباعة الفوضويين، لما يشكله ذلك من خطر على صحة المستهلك في غياب أدنى شروط النظافة و بيع لحوم سريعة التلف و مجهولة المصدر.
و أصبحت مختلف الشوارع و الأحياء عبر بلديات ولاية قسنطينة، تعج بطاولات بيع الشواء الفوضوية، التي تضاعفت أعدادها منذ بداية شهر رمضان، حيث تعرف إقبالا كبيرا من المواطنين، غير مبالين بما قد يشكله استهلاك هذه اللحوم من خطر على صحتهم، إذ يستغل الشباب البطال السهرات الرمضانية المتزامنة مع فصل الصيف، من أجل امتهان بيع الشواء الذي يلقى رواجا كبيرا خلال هذه الفترة، حيث ينصبون طاولاتهم مباشرة بعد الإفطار، وسط الأحياء و بالقرب من المقاهي و في الأماكن التي يقضي فيها الشباب سهراتهم، و في غالب الأحيان على قارعة الطريق، مستغلين الحركية الكبيرة التي تعرفها الشوارع ليلا، خصوصا و أن طاولات الشواء الفوضوية أصبحت الوجهة المفضلة للكثير من المواطنين، الذين يتناولون وجبة السحور خلال السهرة خارج البيوت، أمام تراجع نشاط المطاعم، التي تغلق أبوابها خلال شهر رمضان.
و ذكرت رئيسة جمعية الحماية و الدفاع عن المستهلك كليل سكينة، بأن بيع الشواء بطريقة فوضوية يشكل خطرا على صحة المستهلك بالدرجة الأولى، بما أن هؤلاء الباعة ينشطون بصفة غير قانونية و لا يخضعون إلى أية رقابة، حيث يمارسون نشاطهم بحرية تامة و دون توفر شروط النظافة الصحية، فغالبا ما تكون اللحوم المعروضة مجهولة المصدر و لا تخضع إلى شروط الحفظ، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة و تعرضها للغبار و للملوثات الخارجية، و قالت رئيسة الجمعية بالمقابل بأن مكافحة هذه الظاهرة من مهمة جمعيات الأحياء، بالنظر إلى الدخان الكثيف الذي يتصاعد و يزعج المواطنين داخل بيوتهم.
من جهته عبر الأمين الولائي لاتحاد التجار و الحرفيين بولاية قسنطينة، عن استياء أصحاب محلات الشواء النظاميين من هذه الظاهرة، التي عرفت مؤخرا انتشارا غير مسبوق و خلقت منافسة تهدد بتراجع عدد زبائنهم، فضلا عن الخطر التي تشكله على المستهلك، كون اللحوم لا تخضع إلى أية رقابة، خصوصا و أن مديرية التجارة لا يمكنها إخضاع هؤلاء الباعة للرقابة، لأنهم يمارسون نشاطهم بشكل فوضوي، و دون امتلاك أي ترخيص، وأضاف المتحدث بأن على الجهات المعنية كالبلديات و مصالح الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الظاهرة.
عبد الرزاق / م
سكان بحي بن الشرقي يشتكون من تأخر تهيئة مجرى وادي «المالح»
يشتكي السكان الذين يقطنون بمحاذاة وادي المالح بحي بن الشرقي بقسنطينة، من تأخر أشغال تهيئة مجرى الوادي و ما سببه ذلك من ركود لمياه الصرف الصحي و انبعاث الروائح الكريهة و انتشار الحشرات الضارة.
السكان أبدوا استياءهم من وتيرة مشروع تهيئة مجرى مياه وادي المالح بمحاذاة سكناتهم، خصوصا و أن الشركة المنجزة لجأت إلى تجميع المياه لإتمام الأشغال، و هو ما أدى إلى ركودها لعدة أشهر و انبعاث روائح كريهة على بعد أمتار قليلة من سكناتهم، فضلا عن تكاثر حشرات الناموس.
و قد لفت انتباهنا من خلال جولة قمنا بها إلى عين المكان، انعدام الحواجز الإسمنتية على حافتي الوادي، ما يشكل خطرا كبيرا على حياة أطفال الحي، الذين يلعبون في المكان، كما لوحظ تكدس الأتربة الناتجة عن الأشغال فوق الأرصفة التي لم تشملها عملية الهدم، ما أدى إلى تطاير الغبار و تلوث الجو، خاصة في محيط السكنات المجاورة للوادي، الذي يبدو أن مدة الأشغال به تتطلب أشهرا إضافية نظرا لتأخر الورشة.
مدير الري قال أن عملية تهيئة حواف وادي المالح ليست بالسهلة، نظرا لوجود العديد من التعقيدات التقنية و الأشغال الإضافية، كبناء الحواجز الإسمنتية على طرفي المجرى و إعادة ربط قنوات الصرف الصحي للسكنات المجاورة، بالقناة الرئيسية لمجرى الوادي، بعدما كانت المياه المستعملة تخرج مباشرة من المنازل عبر قنوات وضعها السكان، و ذكر المتحدث بأن المشروع بدأ منذ حوالي عشرة أشهر و رصد له مبلغ 100 مليار سنتيم، يشرف عليه مكتب دراسات، مؤكدا بأن الأشغال ستنتهي نهاية هذه السنة.
خالد ضرباني
جمعية تندد ب "عرقلة" الختان الجماعي ل 46 طفلا
نددت جمعية الرسالة لمساعدة المريض بقسنطينة، بعدم استجابة مصلحة طب الأطفال المنصورة لطلبها بتنظيم عملية ختان جماعي، لفائدة عدد من الأطفال اليتامى و المعوزين، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
و قال رئيس الجمعية بأنه اتصل قبل حلول شهر رمضان، بمديرية الصحة من أجل طلب تنظيم عملية ختان لفائدة 46 طفلا يتيما و معوزا، حيث وجهتهم المديرية المذكورة إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية، غير أن مدير مصلحة طب الأطفال بالمنصورة وجههم بدوره إلى مصالح الولاية، و هو ما عطل العملية، خصوصا و أن مديرية التنظيم بالولاية ، ردت بأن هذا الأمر ليس من مهامها، ليتم الاتصال مرة أخرى بمديرية الصحة التي أرسلتهم مجددا نحو المستشفيات العمومية، غير أن مصلحة المنصورة عادت لتوجههم إلى مديرية الصحة.
رئيس الجمعية عبد الحكيم لفوالة قال بأن عدم موافقة أي طرف على تسوية مشكلته، دفع به إلى محاولة تسجيل الأطفال بشكل فردي، إلا أن رئيس المصلحة المكلفة بالختان بمستشفى المنصورة رفض ذلك و قال بأن قائمة الأطفال الذين سيخضعون للختان قد أغلقت، ليتم اللجوء إلى مؤسسة استشفائية أخرى، قررت التكفل بنصف عدد الأطفال، مؤكدا بأنه سيتم مراسلة وزارة الصحة في هذا الشأن.
مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية بسطح المنصورة، أوضح بأنه لم يرفض إجراء الختان الجماعي للأطفال، لكنه طلب منهم أن يحضروا ترخيصا من المصالح الولائية المسؤولة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها، أما مدير الصحة فقال بأن عملية التسجيل للختان مفتوحة أمام المواطنين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية الأقرب منهم، و أن أبواب مصالحه مفتوحة أمام كل من لديه شكوى ضد أية جهة.
سامي /ح
المفصولون من جهاز الشرطة يحتجون أمام مديرية الأمن الولائي
نظم، أمس، قرابة 20 شخصا من أعضاء التنسيقية الوطنية للمفصولين من جهاز الشرطة، وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأمن الولائي بقسنطينة، لمطالبة المدير العام للأمن الوطني بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم.
المحتجون قدموا من عدة ولايات شرقية ورفعوا شعارات تطالب بإدماجهم في مناصب عملهم، التي يقولون أنهم طردوا منها تعسفيا، إضافة إلى تعويضهم خاصة و أنهم تحصلوا على أحكام نهائية بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليهم، كما أكدوا لنا، و أفاد رئيس التنسيقية أن الوقفة الاحتجاجية نظمت بقسنطينة فقط، تزامنا مع عيد الشرطة، و ذلك للفت انتباه مسؤولي و مستخدمي الجهاز لمعاناة و مطالب هذه الفئة و التي وصفها بالمشروعة.
و تحدث رئيس التنسيقية عن تقديم الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات لوزير الداخلية من أجل التكفل بانشغالات حوالي 5 آلاف مفصول من جهاز الشرطة، و هي تعليمات قال محدثنا أنها كانت متبوعة، بتوجيه أمر في هذا الشأن للمديرية العامة للأمن الوطني ، مضيفا بأنه اجتمع قبل شهر مع مدير الموظفين بالمديرية المذكورة، لكن الاجتماع لم يخرج بأية نتيجة، على حد قوله.
المفصولون من جهاز الشرطة طالبوا القائمين على الجهاز، بتفعيل قانون لجنة أخلاق و أدبيات الشرطة المنشأة في عهد المدير العام الأسبق و التي تعطي حق الاستفادة من إجراءات العفو، لكل شرطي تميزت مسيرة حياته العملية بسلوك و مردود إيجابي و لم يقم برفع أية قضية ضد المديرية العامة للأمن الوطني.
لقمان قوادري
قاطنو الجهة السفلى لحي الثوار يحتجون أمام مقر الدائرة
احتجت أمس مجموعة من سكان الجهة السفلى لحي الثوار أمام مقر دائرة قسنطينة، و ذلك من أجل مطالبة رئيس الدائرة بالتدخل للإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي.
المحتجون قالوا أن 250 عائلة قاطنة بالحي السفلي المعروف باسم «رود براهم»، كانت قد حصلت على مقررات استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي منذ سنتين، دون أن يتم استدعاؤها لتسديد المستحقات المالية لدى ديوان "أوبيجي» قبل الاستفادة الفعلية من هذه السكنات، متحدثين عن غموض يشوب عملية تحديد القائمة النهائية، كما اتهموا مكتب «سو» و مصالح «أوبيجي» و كذلك لجنة الحي، بعدم القدرة على تحمل مسؤوليتهم إزاء مطالبهم.
و قد أكد لنا السكان أن عددا منهم استقبل من طرف ممثلين عن رئيس الدائرة، حيث أوضح لهم أن مصالحه تعمل على تسوية وضعياتهم، و ذلك بالتنسيق مع ديوان أوبيجي».