سكيكدة

احتجاجات لأعوان الحرس البلدي و سكان المداشر ببني والبان وصالح بوالشعور
شهدت أول أمس ولاية سكيكدة احتجاجات متفرقة قام بها أعوان الحرس البلدي للمطالبة بمستحقاتهم وسكان قرى بلديتي بني والبان وصالح بوالشعور للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من البناء الريفي. ففي الاحتجاج الأول تجمع عشرات عناصر الحرس البلدية أمام مقر الولاية احتجاجا على تأخر المندوبية الولائية للحرس البلدي في تسوية المستحقات المالية الخاصة بمنحة الساعات الإضافية، مطالبين في ذات السياق السلطات العليا بفتح تحقيق بالمندوبية حول الخلل الموجود في هذه القضية.
وذكر المحتجون للنصر أن غالبية الولايات قامت بتسوية هذه المستحقات قبل عيد الفطر وفقا لتعليمات الحكومة باستثناء الحرس البلدي بولاية سكيكدة لاتزال المستحقات عالقة لأسباب يجهلونها، مشيرين إلى أنهم طالبوا بالحصول على هذه المستحقات قبل رمضان وفي كل مرة تقدم الإدارة لهم تبريرات متناقضة فتارة تقول لهم بأن المستحقات قيد الدراسة وتارة أخرى بأن المستحقات تم تحويلها إلى مصالح الخزينة وأحيانا أخرى عند المحاسب وفي آخر مرة أكدوا لهم بأن المستحقات تم صبها في حساباتهما لبريدية ولما تنقلوا إلى مراكز البريد لسحب أ موالهم تفاجئوا بعدم صب المستحقات وهنا تأكدنا يضيفون، بأن القضية يلفها غموض كبير بدليل التصريحات المتناقضة للمندوبية والمحاسب ومصالح المالية،كما أثاروا إشكالية أخرى تتمثل في قيمة المستحقات التي خصصتها لهم الوزارة الوصية فباقي الولايات تحصل زملائهم على مبلغ 47 مليون سنتيم غير أن بسكيكدة لم تتجاوز قيمة المنحة 36 مليون سنتيم ولما طالبوا الحصول على فارق 6 ملايين من مخلفات العلاوة الخاصة ب 2010 كباقي الولايات وعدهم حينها المندوب الولائي بتحصيلها واحتسابها ثم تراجع بحجة أن الخطأ يتحمله المسؤولين السابقين. كما طرحوا قضية استثناءهم من الاستفادة من منحة التغذية. المندوب الولائي للحرس البلدي وعند اتصالنا به بخصوص الانشغالات المطروح أوضح بأنه لا يمكنه التصريح الا بترخيص من الوالي. هذا وشهدت بلدية بني والبان الواقعة بالجهة الغربية للولاية حركة احتجاجية ثانية بإقدام العشرات من سكان منطقة الخنقة بغلق الطريق الولائي رقم 7 الذي يربط مقر البلدية ببلدية أم الطوب وضع الحجارة والمتاريس وذلك احتجاجا على عدم إدراج أسماءهم في قائمة المستفيدين من حصة 280 مسكنا ريفيا التي أعدتها البلدية حيث أوضحوا في اتصالهم بالنصر أن القائمة احتوت على أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بالمقابل أقصت اللجنة عائلات تعاني ظروف مزرية وفي حاجة ماسة الى السكن مطالبين السلطات الولائية التدخل لإعادة دراسة الملفات من جديد شككوا في عمل اللجنة وقد علمنا أن أحد أعضاءها تقدم بطعن لرئيس الدائرة يحتج فيه على عدم إشراكه في إعداد القائمة مقدما جملة من التجاوزات التي ارتكبتها اللجنة.
وقد حاونا الاتصال برئيس البلدية لأخذ موقفه من انشغال المحتجين لكننا لم نتمكن. وببلدية صالح بوالشعور رفض 10 أعضاء من المجلس يمثلون الأغلبية المصادقة على قائمة 180 مسكنا ريفيا بسبب ما اعتبروه تجاوزات في اعداد القائمة واقصاء كتلة الأفلان في المشاركة فيها كما شهد بهو البلدية احتجاج من طرف أهالي بعض القرى والمداشر طالبوا بإلغاء القائمة.