سكيكدة

أعوان الحرس البلدي يحتجون
أمام مقر المندوبية الولائية
تجمع أمس عشرات من أعوان الحرس البلدي العاملون ببلديات ولاية سكيكدة امام مقر المندوبية الولائية للحرس البلدي وذلك للأحتجاج على الأوضاع التي يعيشونها والتي وصفوها بالمزرية.
وقدم ممثل عن الأعوان لائحة مطالب الى المندوب الولائي ضمنوها جملة من القضايا والمشاكل التي قالوا بأنهم عرضة لها منذ مدة وأنهم راسلوا مصالح المندوبية الولائية، إلا أن الأستجابة لها على أرضية الواقع لم تتم لحد الساعة. ويشتكي أفراد الحرس البلدي حسب ماورد في اللائحة من تأخرهم أجورهم الشهرية أسبوعين بعد إنقضاء الشهر خلافا لزملائهم الآخرين في الولايات الأخرى، الذين ترفع أجورهم عادة قبل الاسبوع الأول بعد الشهر،كما أنهم لا يتلقون منذ سنوات عديدة أي مقابل عن ساعات العمل الاضافية التي يعملونها زيادة عن أوقات العمل الرسمية وأحيانا بطقع عنصر الحرس البلدي مدة زمنية مضاعفة لفترته الرسمية سيما إذا كان متواجدا في منطقة مضطربة أويسودها إخلال بالأمن أو تهديد من بعض الجماعات الارهابية كما أنهم لم يتلقوا أي تعويض عن الفترات الزائدة عن عطلتهم السنوية، حيث يستدعى عنصر الحرس البلدي أثناء عطلتهم السنوية بصورة إستعجالية ومع ذلك لا يتم دفع قيمة الايام التي قدمها وهو في إجازة عناصر الحرس البلدي أكدوا أنهم حرموا من الزيادة في الأجور التي قررتها الحكومة مؤخرا لصالح مختلف الأسلاك ورغم أن أغلب الموظفين في المؤسسات والهيئات والادارات الأخرى تمكنوا منها وبأثر رجعي منذ سنة 2008 إلا أنهم إستثنوا من هذه الزيادة وكان سلك الحرس البلدي هيئة لا تخضع حسبهم لقوانين الجمهورية كما يطالبون بمنحة الخطر والسلامة الجسدية التي تتلقاها الاسلاك الأمنية الأخرى.
المندوب الولائي الذي إستقبل المحتجين وكان عددهم يفوق الخمسين شخصا أكد لهم أن مطالبهم قد وصلت وسيتم تحويلها الى والي الولاية والى المدير العام للحراس البلدي، أما النقاط الأخرى التي تدخل ضمن صلاحيات المندوبية الولائية سيتم التكفل بها لكنه أعاب عليهم طريقة التجمهر أمام مقر المندوبية والذي هو عمل مناف كما قال لصفتهم الضبطية وللطابع الأمني لسلك الحرس البلدي وأكد لهم ان أبواب المندوبية الولائية مفتوحة امامهم في كل وقت لتقديم مطالبهم ومشاكلهم مع ضرورة الابتعاد عن الاساليب التي لاتجدي نفعا حسبه.