سجلت ايجابيات و نقائص في تقريرها لسنة 2013

لجنة قسنطيني تدعو إلى فتح حوار حول المسار الديمقراطي
دعت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له، معتبرة بأن الرهان الكبير الذي لا ينبغي إغفاله هو الحفاظ على اللحمة و الإستقرار الاجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر و مستقر .
وأكدت اللجنة التي يرأسها الأستاذ فاروق قسنطيني في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان 2013 في الجزائر الذي نشرته أمس، على أنه بالرغم من المؤشرات «الإيجابية» التي تم تسجيلها على شتى المستويات، إلا أنها تظل «غير كافية» وتستدعي بذل المزيد من الجهود، و اعتبرت أن إعادة الثقة بين الدولة والمواطن تبقى «ضرورة ملحة» للنهوض بالوطن عن طريق ترقية علاقة «جديدة» بين الدولة والفرد.
وفي الفصل الخاص بالديمقراطية ودولة القانون من التقرير، تمت الإشارة إلى أن الاصلاحات السياسية التي بوشرت بالجزائر منذ سنة 2011 «كان لها صدى ايجابيا داخل البلاد وخارجها وهو ما أبرزته وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية لسنة 2012 من خلال التقدمات الملموسة التي سجلت بالجزائر في مجال الدمقرطة وحرية الصحافة».
واعتبر التقرير أن الأحزاب السياسية بإمكانها أن تقوم بممارسة نشاطاتها العادية وترويج معلومات عن طريق الأنترنت ،ونشر بيانات بكل حرية وكذا الوصول الى الصحافة المستقلة التي يمكنها أن تعبر من خلالها عن آرائها. وفي هذا المجال ثمنت اللجنة «الحرية» التي تمارس بها المعارضة في الجزائر حقوقها السياسية، مشيرة إلى أنه «لم تسجل أية حالة عنف أو تدخل من الحكومة ضد المعارضة في مشاركتها في انتخابات 2012».
غير أن اللجنة سجلت في تقريرها «نقائص» في مجال نشاط الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية معتبرة بأن الديمقراطية «وإن كانت لا تزال في كل مكان تبحث عن مرتكزات ثابتة على صعيد المفاهيم وكذا في الجانب التطبيقي، فإنها لا تزال في الجزائر عرضة للتعطيل في الممارسة والتطور».
وبالنسبة لذات اللجنة فإن الديمقراطية «لا ينبغي أن تشكل مشروعا مقولبا، بل عملا يتم تطويره وتكييفه باستمرار ووسيلة لضمان وتأمين المصلحة العامة وتحفيز انخراط الشعب في مواجهة التحديات التي تنتظره».
وفي ما يخص الصحافة في الجزائر جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية تؤيد سن تشريع يتضمن المزيد من المبادئ الأساسية التي تعزز أكثر حرية الصحافة وذلك «من أجل أن تتمكن هذه الصحافة من إعلام المواطن دون عوائق ولا رقابة».
وأشار التقرير ضمن هذه النظرة إلى أنه ينبغي أن تتضمن التعديلات اللازمة في هذا الاطار قانون شرف لأخلاقيات مهنة الصحافة، ينص على القواعد التي ينبغي على الصحفي الخضوع اليها. و على العموم يعتبر التقرير السنوي للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان بأن الأصداء الخاصة بمسألة حرية الصحافة بالجزائر «تبدو مشجعة وقد سجل تحسن معتبر في بعض المؤشرات في هذا المجال خلال سنة 2013».
أما بالنسبة لتقييم محاور النظام السياسي وإصلاح العدالة وظاهرة الفساد، فقد تم التأكيد على أن الجزائر ومع المرور إلى القرن ال21 وفي عصر العولمة «لا تزال لم تلج بشكل تام إلى مرحلة تحترم فيها جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية».
وجاء في التقرير ما يلي في هذا الصدد : «أن النظام السياسي القائم هو مصدر جل العوائق التي تنتصب أمام التقدم والترقية الفعلية لحقوق الانسان ،وقد بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى التأكيد على أنه من الأفضل بالنسبة للنهج الذي اتبعته السلطات العمومية ضمن مسار تسيير الحياة اليومية للدولة والمجتمع الجزائريين، أن يكون موضع إصلاحات حقيقية ونزيهة».
ويرى التقرير في الختام أن دولة القانون تحتاج في أدنى شروطها «أن يكون الحكام أيضا خاضعين بشكل فعلي للمعايير والمقاييس القانونية للبلاد وأن يعملوا فعلا على حماية حقوق الإنسان الأساسية». ويتعلق الأمر حسب تقرير اللجنة بمراقبة حقيقية للسلطات العمومية بفضل مجموعة من الآليات القانونية تقضي بالأساس الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وحماية الحقوق الفردية والجماعية.
وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي 2013 الخاص بتقييم نشاطات الوساطة (تسوية الخلافات بين المواطنين والإدارات العمومية) أن هذا المسعى يرتكز على استرجاع روح المواطنة بهدف إعادة الثقة بين المواطنين والإدارة، وهو الأمر الذي أدى باللجنة إلى اللجوء لأمثل «الأساليب المستخدمة في معالجة شكاوي المواطنين - كما جاء في التقرير- وذلك عن طريق ضمان تطبيق فعلي للتنظيمات عبر الشفافية والنزاهة ومتابعة العرائض».
ومقابل هذا أكدت الوثيقة أن الوساطة التي تهدف إلى إعادة إكساب الإدارة طابعها الأساسي كخدمة عمومية مع ضمان حق المواطنين، «تصطدم في الغالب بلامبالاة من الإدارات المستجوبة التي لا ترد على العرائض التي توجه إليها».
وفي هذا الصدد تتأسف اللجنة الحقوقية على العدد المحدود «جدا» للردود التي خصصت للعرائض الموجهة لمختلف المؤسسات العمومية الوطنية وهو الأمر الذي يؤثر - حسب التقرير- و»بشكل كبير» على مصداقيتها.
ويؤكد التقرير السنوي لحقوق الإنسان لسنة 2013 في الجزائر على أنه بالرغم من المؤشرات «الإيجابية» التي تم تسجيلها على شتى المستويات إلا أنها تظل «غير كافية» وتستدعي بذل المزيد من الجهود.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت 1983 عريضة شكوى من مواطنين أو جمعيات تتعلق بمسائل التشغيل والسكن والبيروقراطية وغيرها ،اقتضت معالجتها إخطار الإدارات المركزية والمحلية المختصة من خلال توجيه ما لا يقل عن 544 محرر رسمي تلقت 38 منها فقط ردا من المصالح المعنية، و هو الأمر الذي تأسفت له اللجنة، حيث اعتبرته «انعكاسا لقلة اهتمام المؤسسات العمومية بعمليات الوساطة التي تندرج في صميم مهام اللجنة». وبخصوص محتوى الشكاوي أبرز تقرير اللجنة بأنه يتعلق أساسا بمجالات السكن الاجتماعي والعدالة والتربية والخدمة العمومية والصحة. ق.و/وأج