حوار لتحديد المسار الديمقراطي وحرية الصحافة مشجعة

ترى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بأن الرهان الكبير الذي لا ينبغي إغفاله هو الحفاظ على اللحمة والاستقرار الاجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستقر، داعية إلى ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له.
وفي تقرير اللجنة لسنة 2013 حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر في الفصل الخاص منه بالديمقراطية ودولة القانون، تم التأكيد على أن الرهان الكبير الذي «لا ينبغي إغفاله هو الحفاظ على اللحمة والاستقرار الاجتماعي في مناخ ديمقراطي زاهر ومستقر، مع ضرورة فتح حوار حول تحديد المسار الديمقراطي الوطني والخيارات المناسبة له».
وأشار التقرير في نفس الوقت، إلى أن الإصلاحات السياسية التي بوشرت بالجزائر منذ سنة 2011، «كان لها صدى إيجابي داخل البلاد وخارجها وهو ما أبرزته وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية لسنة 2012 من خلال التقدمات الملموسة التي سجلت بالجزائر في مجال الدمقرطة وحرية الصحافة».
واعتبر التقرير، أن الأحزاب السياسية بإمكانها أن تقوم بممارسة نشاطاتها العادية وترويج معلومات عن طريق الأنترنت ونشر بيانات بكل حرية، وكذا الوصول إلى الصحافة المستقلة التي يمكنها أن تعبّر من خلالها عن آرائها.
وفي هذا المجال، ثمّنت اللجنة «الحرية» التي تمارس بها المعارضة في الجزائر حقوقها السياسية، مشيرة إلى أنه «لم تسجل أية حالة عنف أو تدخل من الحكومة ضد المعارضة في مشاركتها في انتخابات 2012».
غير أنها (اللجنة) سجلت في تقريرها «نقائص» في مجال نشاط الأحزاب وممارسة الحقوق السياسية، معتبرة أن الديمقراطية «وإن كانت لاتزال في كل مكان تبحث عن مرتكزات ثابتة على صعيد المفاهيم وكذا في الجانب التطبيقي، فإنها لاتزال في الجزائر عرضة للتعطيل في الممارسة والتطور».
وبالنسبة لذات اللجنة، فإن الديمقراطية «لا ينبغي أن تشكل مشروعا مقولبا، بل عملا يتم تطويره وتكييفه باستمرار ووسيلة لضمان وتأمين المصلحة العامة وتحفيز انخراط الشعب في مواجهة التحديات التي تنتظره».
وفي ما يخص الصحافة في الجزائر، جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية تؤيد سنّ تشريع يتضمن المزيد من المبادئ الأساسية التي تعزز أكثر حرية الصحافة وذلك «من أجل أن تتمكن هذه الصحافة من إعلام المواطن دون عوائق ولا رقابة».
وأشار التقرير، ضمن هذه النظرة، إلى أنه ينبغي أن تتضمن التعديلات اللازمة في هذا الإطار قانون شرف لأخلاقيات مهنة الصحافة، ينص على القواعد التي ينبغي على الصحفي الخضوع إليها.
وعلى العموم، فإن التقرير السنوي للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان يعتبر الأصداء الخاصة بمسألة حرية الصحافة بالجزائر «تبدو مشجعة وقد سُجل تحسّن معتبر في بعض المؤشرات في هذا المجال خلال سنة 2013».
أما بالنسبة لتقييم محاور النظام السياسي وإصلاح العدالة وظاهرة الفساد، فقد تم التأكيد على أن الجزائر ومع المرور إلى القرن 21 وفي عصر العولمة «لاتزال لم تلج بشكل تام إلى مرحلة تحترم فيها جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق السياسية».
وجاء في التقرير ما يلي في هذا الصدد: «أن النظام السياسي القائم هو مصدر جل العوائق التي تنتصب أمام التقدم والترقية الفعلية لحقوق الإنسان وقد بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، التأكيد على أنه من الأفضل بالنسبة للنهج الذي اتبعته السلطات العمومية ضمن مسار تسيير الحياة اليومية للدولة والمجتمع الجزائريين، أن يكون موضع إصلاحات حقيقية ونزيهة».