المحافظ الولائي أكد انه لم يتلق أي إشعار

أقدم أمس عشرات العمال والموظفين بالمحافظة الولائية للغابات بأم البواقي على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على ما وصوفه بظروف العمل غير المواتية في الوقت الحالي في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية وانسداد أبواب وقنوات الحوار مع المسؤولين المحليين على حدّ قولهم، إضافة إلى تحول عمل أعوان الغابات عن الصلاحيات المنوطة بهم والتي لا تخدم الغابة ما جعلهم يطالبون بتدخل الجهات الوصية و التحقيق في تصرفات بعض من المسؤولين المحليين.وفق ما جاء في بيانهم
العمال المضربون والذين تجاوز عددهم ال100 عامل ينتمون للمقاطعات الأربعة بالولاية الموزعة على دوائر عين مليلة وعين البيضاء ومسكيانة وعين ببوش ومقر المحافظة الولائية ومن خلال بيان الفرع النقابي المرفوع للجهات المسؤولة والذي تحصلت "النصر" على نسخة منه طرحوا عديد المشاكل التي يتخبطون فيها والمتعلقة في الأصل بظروف العمل، فحسب نص البيان فإن المشاحنات الكلامية والتهديدات والتقليل من قيمة العامل هي الميزة اليومية للعمل داخل المحافظة وخارجها وحسبهم كذلك فمسؤولي المحافظة لا يولون أدنى اهتمام للمسار المهني لمختلف العمال الذين مستهم تحويلات في غير محلها إضافة كذلك إلى الخصم من رواتبهم الشهرية دونما استفسار، المعنيون أشاروا كذلك إلى أن طاقتهم استنفذت في أشغال دائمة وليست من صلاحيات ومهام الإدارة على غرار تنظيف الطرقات والأحياء ورفع القمامات والأوساخ أمام مرأى الجميع وبالزي الرسمي، محررو الشكوى طرحوا كذلك مشكل نقص الإمكانيات ومعها الإنفراد في اتخاذ القرارات داخل المحافظة، المحافظ الولائي للغابات من جهته وفي لقائه ب"النصر" أشار بأن البيان لم يصله ولم يعلم بالنقاط المطروحة فيها وحسبه كذلك فالمحافظة لم تتلق أي إشعار بالإضراب قبل هذا اليوم ومعرفتها بالإضراب يأتي عند تلقيها الإشعار بالاحتجاج الثاني الذي يقر من جانب واحد الدخول في إضراب عن العمل، محدثنا بين بأن الأسباب الحقيقية التي جعلت بعض الموظفين في إضراب هي حجم البرامج التنموية التي استفادت منها المحافظة وكذا رفض المحافظ تقديم أية احتجاجات على مستوى المحافظة حتى المتعلقة منها بالقانون الأساسي وذلك قبل إشعار والي الولاية، وفيما تعلق بالانشغالات المطروحة أكد ذات المتحدث بأن مصلحته تحول الموظفين المتعاقدين خدمة للمصلحة العامة وهو الذي دفع رئيسي مصلحتي التسيير وتوسيع الثروات إلى الاستقالة بسبب تغير نمط التسيير كذلك فالخصم من الأجور يكون للعمال غي المبررة غياباتهم المتكررة وحسبه كذلك فجميع الإمكانيات متوفرة ولا تحول لعمل المحافظة عن مسارها، ومن الأسباب التي دفعت المعنيين إلى الإضراب أشار المحافظ إلى أن توقيف المحاسب المالي ورئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية بسبب إشعار قضائي تطبيقا لفحوى القانون 06/03 /174 المتضمن توقيف من له متابعة قضائية هو السبب في ذلك وهي القضية المتعلقة بتجاوزات اللجنة السابقة للخدمات الاجتماعية التي حققت فيها الفرقة الاقتصادية والمالية مع قرابة ال70 موظفا استفادوا من إعانات وقروض لتطفو بعدها تجاوزات في الأفق وصلت قيمتها المالية 140 مليون سنتيم عبر مراحل متفرقة من فترة تسيير اللجنة المنتهية عهدتها طيلة 5 سنوات ممتدة بين سنوات 2005 إلى أواخر سنة 2009 وهي القضية التي لا تزال على مستوى أروقة الغرفة الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية