فيما هدد شاب بالانتحار حرقا أمام مقر الولاية

احتجاجات على السكن الاجتماعي أمام مقر دائرة سطيف
أقدم أول أمس، عشرات المقصيين من الاستفادة من السكنات الاجتماعية على الاحتجاج أمام مقر دائرة سطيف، بعد توزيع حصة 300 مسكن اجتماعي في إطار برنامج القضاء على السكنات القصديرية على مستوى الحيين الفوضويين بشوف الكداد وأولاد حشيش الواقعين في المدخل الشرقي لبلدية سطيف. وتم ترحيل المستفيدين إلى سكنات جديدة بموقع العناصر التابع لدائرة عين أرنات. في الوقت الذي هدد شاب مقصي من الاستفادة، يقطن بحي عين الطريق الفوضوي بالانتحار حرقا أمام مقر الولاية، بعد أن سكب على نفسه البنزين وحاول إشعال نفسه لولا أن الكمية التي سكبها حجبت الرؤية عن عينيه، واستغل عناصر الأمن الفرصة وانقضوا عليه وجنبوه القيام بالفعل، تحت أنظار العشرات من المواطنين والفضوليين. وقال محتجون للنصر بأنهم تفاجأوا لعدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين، بعد أن تم تهديم بيوتهم الفوضوية دون ترحيلهم لمساكن جديدة، ما تسبب في قضائهم ليلة ترحيل المستفيدين في العراء مع رمي أثاثهم في الشاحنات. وأضافوا بأن العديد منهم يقطن بالحي الفوضوي بشوف الكداد منذ عشرات السنوات، وتلقوا في العديد من المرّات زيارات اللجنة المكلّفة بالسكن الاجتماعي أثناء قيامها بتحقيقات ميدانية، وقالوا أنهم يستغربون" تعمدها" إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين، على الرغم أنهم يملكون أحقية الاستفادة وأغلبهم أرباب أسر ولا يعرفون وجهتهم بعد أن تم تهديم بيوتهم الفوضوية. في ذات السياق صرح محتجون آخرون مقصون من حي أولاد الحشيش الفوضوي، بأن القائمة عرفت تجاوزات و تلاعبات، على غرار منح سكنات اجتماعية لنساء عازبات، في حين تم إقصاء مواطنين وأرباب أسر في أشد الحاجة لهذا السكن الذي انتظروه عدة سنوات. و شدّدوا على أن أغلب المقصيين يعانون ظروف اجتماعية صعبة، و يطالبون بضرورة إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. مصالح الدائرة استنجدت بأعوان الأمن الذين حضروا لموقع الاحتجاج وأحاطوا المكان، في حين تم استقبال كل المحتجين بعد تسجيل أسمائهم في سجل خاص، وقام أعضاء لجنة السكن التابعة للدائرة بتسجيل انشغالاتهم وطلباتهم، إضافة إلى قبول طعونهم، وقد وعدوهم بدراسة هذا الطعون ، مع إعادة دراسة ملفات المقصيين من جديد من طرف ذات اللجنة واحتمال استفادتهم من سكنات اجتماعية في حالة وجود تقصير أو خطأ إداري ارتكب أثناء عملية التوزيع، وشدد ذات الأعضاء على ضرورة التقيّد بالقوانين وإقصاء كل مواطن كان يقطن بهذين الحيين، أثبتت التحقيقات بأنه مسجل ضمن البطاقيّة الوطنية للسكن أو استفاد من قبل من سكن اجتماعي أو تساهمي أو قطعة أرض أو مساعدة لبناء مسكن ريفي.