أشغال الجسر العملاق بقسنطينة لن تنطلق قبل شهر فيفري القادم

بعد استبعاد مركز الرقابة التقنية من المتابعة

لن تنطلق أشغال الجسر العملاق بقسنطينة قبل شهر فيفري القادم وذلك لعدم تمرير صفقة المرافقة التقنية على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات وعدم التمكن من إقحام مركز الرقابة التقنية للبناء كجهة متابعة في المشروع.
أشغال الجسر العملاق تم توقيفها شهر جويلية الماضي بعد أن رفضت الصفقة الخاصة بالمرافقة التقنية لعدم الالتزام بدفتر الشروط عند إسنادها لأحد مكاتب الدراسات الدولية.
وهو ما جعل المشروع يسير في جانبه المتعلق بإنجاز الدراسة فقط، على اعتبار أن المؤسسة البرازيلية "اندراد قوتيريز" تحصلت على صفقة إنجاز ودراسة، ونظرا لأهمية المشروع الذي رصدت له 14 مليار دج، حرصت الحكومة الجزائرية على أن تكون متابعة المشروع بواسطة مكتب دراسات مختص لا مجرد إدارة عادية، لكون الجسر سينجز بأحدث التكنولوجيات وبطرق تتطلب خبرة في المجال.
أهمية المشروع جعلت الملفات الخاصة به تحظى بتدقيق من نوع خاص، وهو ما كان وراء إلغاء صفقة المرافقة التقنية وإعادة الإجراءات المتعلقة بها، حيث تم إعداد دفتر شروط جديد مرر في مكتب اللجنة الوطنية للصفقات على أن تكون الجلسة العلنية لدراسته شهر ديسمبر المقبل لتكون الخطوة المقبلة، حسب مدير الأشغال العمومية، الإعلان عن مناقصة دولية جديدة لاختبار مكتب دراسات يتابع الأشغال.
ولم ترد وزارة الأشغال العمومية على طلب تقدم به الوالي لتجنب تأخر انطلاق الأشغال باقتراح تكليف مركز الرقابة التقنية للبناء سي تي سي" لمتابعة المشروع في انتظار إعادة الصفقة الملغاة، لكن الفكرة تم إسقاطها من حسابات المشرفين على المشروع لانعدام الرد.
وحسب مدير الأشغال العمومية فإنه لا يمكن الحديث عن وجود تأخر لأن الدراسة خصصت لها ثمانية أشهر من إجمالي 33 شهرا، أي أنها ستنتهي شهر فيفري القادم، وبعدها ستدخل المؤسسة مرحلة الإنجاز مباشرة، وهو ما أجل على الطرف الجزائري عدم تجاوزه وإلا سيكون التقصير من جهتها، مؤكدا بأن ما تبقى من الوقت يكفي لإتمام الإجراءات إن لم تطرأ مستجدات على مستوى لجنة الصفقات.
للإشارة فإن الجسر العملاق من بين المشاريع الكبرى التي يراهن عليها لتحديث مدينة قسنطينة حيث تم إقراره أثناء زيارة لرئيس الجمهورية للولاية وهو جسر يرد من خلاله التاريخ لجزائر ما بعد الاستقلال، حيث من المقرر أن يطلق عليه اسم جسر الاستقلال.