العيدوني يهاجم قسنطيني ويصرح

ضعف التكوين في كليات الحقوق انعكس على مستوى القضاة
رحب رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أمس بتحويل الوصاية على الديوان المركزي مكافحة الفساد من وزارة المالية إلى وزارة العدل ، و رافع لأجل تشديد قوانين لمكافحة الفساد، غير أنه نفى أي مسؤولية للقضاة في تعطل المتابعات التي تطال مشتبه فيهم. و أفاد في رد على أسئلة الصحفيين في منتدى يومية ديكا نيوز ""لطالما تساءلت عن سبب إلحاق ديوان مكافحة الفساد بوزارة المالية، رغم أن المال هو من يأتي بالفساد". وتابع أنه "لابد من إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة". واقترح العودة إلى القانون القديم الذي يفرض عقوبات مشددة على المتورطين في نهب المال العام لأنه من غير المعقول حسبه المساواة في عقوبة المتورطين في الفساد رغم اختلاف قيمة الأموال المنهوبة. وذكر أن القضاة يقومون بدورهم في مكافحة الظاهرة، موضحا أن "القاضي لا يمكنه العمل إلا من خلال الملفات والقضايا المرفوعة أمامه، ولا يمكنه المبادرة لكشف قضايا الفساد والتحقيق فيها.»
و فسر بطء التعامل مع القضايا لوجود نقص كبير في عدد القضاة على مستوى المجالس والمحاكم ، مما يعرقل أداء القضاة الذين غالبا ما يواجهون كما هائلا من الملفات ،ما ينعكس على مستوى الأداء، وكشف بأن وزارة العدل شكلت لجنة تعمل على دراسة آليات التخفيف على المحكمة العليا من حيث عدد القضايا، حيث ستتم إعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا لتفادي الطعن في القضايا غير المهمة ، و انتقد العيدوني مستوى التكوين في الجامعات وكلية الحقوق سيما أن النظام الجديد لا يضمن دراسة القوانين الجديدة ، وهذا ما انعكس حسبه على مستوى القضاة حيث اعتبر أن هذا الضعف أساس ضعف الأداء في كثير من الأحيان وغياب قضاة متخصصين كذلك ، ودعا إلى إعادة النظر في البرامج التي يدرسها طلبة الحقوق، بما يتوافق مع القوانين الدولية و تكييفها مع التطورات التي تشهدها القوانين.
و رافع من جديد لحماية القضاة من أصحاب المال والنفوذ وذلك بمراجعة نظام التعويضات والمنح ورفع أجور القضاة ، أسوة بإطارات الدولة. و رحب بخطط الإصلاح التي أطلقها سلفه في النقابة ، الطيب لوح، وزير العدل الحالي، و أشار أن إعادة النظر في التقسيم القضائي للعاصمة يتطلب عدد كبير من القضاة .
ولم يخف رئيس نقابة القضاة تذمره مما اسماه تطاول رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني واتهاماته الدائمة للجهاز القضائي بعشوائية أحكامه والإفراط في الحبس ، وقال» قسنطيني حول مهمته ضد القضاة الذين يتهجم عليهم ،لكن مهامه حماية حقوق الإنسان» وتوجه إليه «تكلم عن الفساد و حقوق الإنسان ..إذا تحدثت عن القضاة فيجب أن تقول الحقيقة ولا تغالط رئيس الجمهورية «.
و نفى تقارير لجنة قسنطيني عن وجود إفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت وقال هذه "الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا" أنه "لاتوجد أي تجاوزات من قبل القضاة فيما يخص تمديد فترة الحبس