العيدوني يطالب بميزانية قضاء مستقلة

استغرب مناهج تدريس الحقوق في نظام "ل.م.د"

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة لترسيخ استقلالية القضاء في التعديل الدستوري المقبل، وطالب بفصل ميزانية القضاء وجعلها مستقلة عن وزارة المالية، كما طرح ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد من خلال تشديد العقوبة.
وتحدث جمال العيدوني أمس في منتدى يومية "ديكا نيوز" عن الوضعية الاجتماعية للقضاة في الجزائر، مطالبا برفع أجورهم لتجنب الضغوطات التي تعترضهم أثناء ممارسة مهامهم. وانتقد المتحدث "النقص في عدد القضاة الذي تعاني منه المجالس القضائية" إضافة إلى النقص في "جودة الأحكام"، وهو ما أدى إلى "تأخر في الفصل في عديد الملفات وتراكمها في المحاكم". وأشار إلى تنصيب لجنة على مستوى وزارة العدل لإعادة النظر في إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا قصد تفادي الطعن في القضايا غير المهمة، علما أن الرئيس السابق للمحكمة العليا قدور براجع دعا في العديد من المرات إلى ضرورة تحديد المواد القابلة للطعن بالنقض بسبب العدد الهائل للقضايا التي تصل المحكمة العليا.
ودعا رئيس نقابة القضاة من جهة أخرى، إلى إعادة النظر في مناهج التدريس في كليات الحقوق لمواكبة تغيرات قطاع العدالة، مستغربا عدم إدراج تدريس قانون العقوبات والقانون المدني في نظام "ل.م.د".
ولم يفوت جمال العيدوني الفرصة لإطلاق النار على غريمه فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، "بسبب هجومه المستمر على القضاة والملاحظات السلبية عنهم، المتضمنة في تقريره السنوي".