الوادي

المنتخبون يطالبون بفتح تحقيق حول الانقطاعات الكهربائية
طالب أمس أعضاء المجلس الشعبي الولائي للوادي خلال أشغال الدورة الثالثة العادية للسنة الجارية بفتح تحقيق حول الانقطاعات الكهربائية التي شهدتها المنطقة خلال الصيف المنصرم .
ملف سونلغاز دار حوله جدل حاد بين كل من رئيس المجلس ،المنتخبين ومسؤولي مؤسسة سونلغاز حيث صرّح رئيس المجلس أن مسؤولي هذه الأخيرة كانوا قد أعطوا وعودا جازمة قبل حلول فصل الصيف تفيد بعدم حدوث إنقطاعات كهربائية خلال فترة الحر ،وهو ما أدى به رفقة والي الولاية السابق إلى طمأنة العام والخاص وتبشيرهم بفصل خال من الانقطاعات المتكررة .لكن و بحلول فصل الصيف كثرت الإنقطاعات الكهربائية وبشكل كبير مما أوقعه في حرج شديد مع المواطنين الذين لجأوا إلى الشارع للتنديد والاحتجاج ،حيث تساءل رئيس المجلس عن سبب إعطاء مسؤولي قطاع الكهرباء وعودا جازمة وتكرارها في العديد من المناسبات في الوقت الذي بيّن فيه الواقع عكس ذلك ليمر على الولاية صيف كله اضطرابات واحتجاجات ومطاردات بين المواطنين والأمن في مختلف الشوارع بسبب الانقطاعات اللامحدودة للتيار الكهربائي. من جهتهم حمّل المنتخبون شركة سونلغاز المسؤولية كاملة في الإخلال بالنظام العام في الأحداث والمشاكل التي شهدتها الولاية خلال الصيف الماضي وكذلك تغير سلوكيات المواطن السوفي خلال السنوات الأخيرة الذي أضحى يعبر عن غضبه في الشارع من خلال قطع الطرق والتظاهر لدرجة وصوله إلى إضرام النيران في إحدى فروع سونلغاز خلال هذه الصائفة، وهي الظاهرة التي لم يكن لها وجود في الولاية في الماضي القريب على حد تعبيرهم. كما انتقد أعضاء المجلس الصيغة التي صدر بها تقرير شركة سونلغاز والتي جاء فيها أن الفلاحة تعد اكبر عائق في التموين بالكهرباء بالولاية وكذا ذهابها في القول إلى أن السبب في الاضطراب بالتموين في التيار الكهربائي يعود إلى الرفاهية التي أضحى المواطن يعيش فيها وهي الصيغ التي أثارت حفيظة المنتخبين الذين طالبوا من مصالح سونلغاز حذفها من التقرير كونها تنافي الواقع والمنطق. وأضاف الأعضاء أن التقرير لم يأت بالشيء الجديد في مجال الكهرباء حيث وصفوه بأنه نفسه الذي عرض عليهم في الدورات الماضية منتقدين مصالح سونلغاز على عدم تقديم مبررات مقنعة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تكرار الانقطاعات الكهربائية طيلة فصل الصيف ليطالبوا بذلك فتح تحقيق حول الانقطاعات التي شهدتها الولاية بل وراح الأعضاء إلى التشكيك في عملية الانقطاعات وذهبوا إلى الإشارة إلى وجود محاباة وخلفيات حول الانقطاعات التي شهدتها الولاية والتي لم تشهدها أية ولاية من الوطن حتى الجنوبية منها، مضيفين أن من حق المواطن أن يستمتع بالطاقة كونه يدفع ويسدد الفواتير والمستحقات التي عليه في آجالها كما طالبوا المؤسسة بالتسريع في تعويض المواطنين في آلاتهم التي تعرضت للتلف بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار خاصة وأن المواطن البسيط لا يقدر على تعويض أجهزته المتلفة بسبب محدودية دخله.تجدر الإشارة أن مجموع الانقطاعات الكهربائية العمدية والمبرمجة وذلك منذ بداية من شهر جوان إلى شهر أوت بلغت 36 يوما وذلك حسب تصريحات المصالح المعنية التي أشارت إلى وجود ثلاث أسباب أدت على تأزم الأوضاع وتكرر الانقطاعات وتذبذب في الإمداد بالتيار حيث تمثل السبب الأول في العجز المؤقت في توفير الطاقة للزبائن خلال الفترة الممتدة بين شهري جوان وجويلية نظرا لزيادة الطلب فيما تمثل السبب الثاني في الأعطاب التي مست شبكات التوزيع بين شهري أوت وسبتمبر بسبب العاصفة التي شهدتها المنطقة في يوم من أيام شهر أوت مما أدى إلى سقوط العديد من الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي أما السبب الثالث فيكمن حسبها في نقاط ضعف هيكلية وذلك جراء النمو المتواصل للأحياء مما يجعل المحولات والشبكات الكهربائية غير قادرة على تحمل الضغط.