الاحتياطات العقارية القابلة للتعمير ب 21 بلدية تتجاوز 1800 هكتار بقالمة تجاوزت الاحتياطات العقارية القابلة للتعمير على المديين المتوسط و البعيد 1800 هكتار عبر 21 بلدية بقالمة حسب ما أعلنت عنه مديرية التعمير أمام دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع الماضي. و قالت المديرية بأن المهندسين قد أجروا مسحا شاملا في 17 موقعا و حددوا أكثر من 1800 هكتار من الأراضي القابلة للتعمير منها 887 هكتارا جاهزة لاستقبال مشاريع الإسكان و الخدمات و الهياكل الإدارية و التعليمية و الصحية و غيرها من المرافق الضرورية لحياة السكان. و تتوقع المديرية مزيدا من الاحتياطات العقارية بنحو 13 بلدية مبرمجة للمسح في إطار مخطط التوجيه العام للولاية. و تكفي 1800 هكتار لبناء 4 مدن بحجم مدينة وادي الزناتي و مدينة واحدة بحجم مدينة قالمة بكل أحيائها السكنية و مرافقها الخدماتية و أقطابها الحضرية الجديدة و طرقاتها و ملاعبها الرياضية و حدائقها. و يمكن للاحتياطات العقارية التي شملها المسح و دخلت ضمن مخططات التوجيه العقاري استقبال ربع مليون نسمة و هو تعداد سكان مدينة قالمة حاليا غير أن المشرفين على شؤون الإعمار بالولاية يواجهون تحديات كبيرة لتصفية الاحتياطات العقارية و ترسيمها كمواقع توسع عمراني نظرا لطبيعة هذه المساحات التي ذات الملكية المتعددة منها ما هو تابع للخواص و منها ما هو تابع لقطاع الزراعة كمستثمرات فردية و جماعية منتجة و من الصعب استرجاعها في إطار المنفعة العامة و تحويلها من الطبيعة الزراعية إلى طبيعة عمرانية في إطار مخطط التوسع المستقبلي لمدن و قرى الولاية. و تعاني المناطق الحضرية بقالمة أزمة عقار خانقة حالت دون توسع المدن و إنجاز مشاريع الإعمار بينها السكن و التجهيزات العمومية و أطلقت عدة عمليات مسح لتخصيص احتياطات جديدة سواء كانت تابعة للخواص أو المجموعة الوطنية لحل مشكل العقار و تخفيف الضغط الكبير الذي تعرفه عدة مناطق حضرية أصبحت غير قادرة على استيعاب برامج إعمار ضخمة حصلت عليها الولاية في إطار المخططات الوطنية لدعم النمو الاقتصادي.
