وزير التجارة يؤكد

أزمة الحليب ستنتهي في منتصف نوفمبر
طمأن أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أزمة حليب الأكياس عارضة وستنتهي في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري بعد دخول المادة الأسواق.
و في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أوضح بن بادة، أنه إذا كانت ثمة ندرة فهذا يعني - حسبه - أن هناك مشكلا خاصا بالعرض والطلب، وقال أن الأمر يتعلق باختلال في التموين من طرف الديوان الوطني للحليب وفي استلام حصصه من السوق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيحل بدءا من ال 15 نوفمبر الجاري وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الفلاحة.وأكد الوزير بأن المشكل له علاقة بتصرفات احتجاجية لبعض المحولين الذين رفضوا الإستراتيجية الجديدة لوزارة الفلاحة كما لم يتردد في تحميل جزء من المسؤولية في حدوث الندرة في الحليب لبعض المستهلكين والذين قال أنه عوضا أن يشتروا كيسا أو كيسين يقومون بشراء 6 أكياس ويقومون بوضعها في الثلاجة مما يؤدي إلى إقصاء مستهلك أو مستهلكين .وفي سياق متصل أكد ممثل الحكومة أن جل هذه العوامل المشتركة هي التي أدت إلى تفاقم الأزمة متوقعا أن مع نهاية الشهر سيتم حل الأزمة خاصة مع وصول الشحنات والدفعات الجديدة للحليب المطلوب المستورد من قبل الديوان الوطني لمهنيي الحليب ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي.وفي سياق آخر كشف نفس المتحدث أن مصالحه بصدد إعداد نص تنفيذي على شكل مرسوم جديد يحدد الشكل ومدة العطل السنوية والأسبوعية بالنسبة لبعض النشاطات التجارية مضيفا انه سيعرض قريبا على الحكومة وسيحيل على التنظيم قائمة النشاطات المعنية معتبرا ذلك أمر مهم جدا .وأفاد الوزير أن المرسوم سيتطرق إلى الجانب الإجرائي سيما المدة المحددة للعطل السنوية والعطل الأسبوعية إلى جانب الجهات المخولة لإعطاء الموافقة والطريقة التي يتم بها إعلام المواطن بهذه العطل والجهة التي تقوم بالمعانية الخ.وبشأن النشاطات المعنية بالمرسوم الجديد أوضح مصطفى بن بادة أن البداية ستكون بالنشاطات الأساسية التي لها ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن سيما الخبز، الحليب وبعض المنتجات التي يتم استعمالها يوميا مشيرا انه سيتم توزيعها تدريجيا على النشاطات ذات الحاجة الملحة للمواطن .ولم يخف الوزير أن هذا الأمر تم أخذه بعين الاعتبار نظرا للمشاكل التي يعرفها التموين أيام العطل الأسبوعية وأيام العطل والأعياد الدينية مضيفا ان مصالح وزارة التجارة ستساهم في هذه العملية من خلال الاختصاصات المخول لها قانونيا.من جهة أخرى، استبعد المدير العام لديوان ما بين المهنيين للحليب محمد شاقور أن تكون هنالك أزمة للحليب نتيجة الاضطرابات التي يعرفها توزيع حليب الأكياس، مضيفا أن الديوان قدم كمية معتبرة من مسحوق الحليب كافية لتغطية حاجيات المستهلكين.وذكر المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن الديوان قام منذ بداية شهر جانفي للعام الجاري باستيراد 225 ألف طن من مسحوق الحليب أي 15 ألف طن إضافية مقارنة بالعام الفارط، مؤكدا أنه لا توجد أزمة ولا نقص في حليب الأكياس وبأن كل الوحدات المعالجة تشتغل بصفة منتظمة و حصلت على حصتها من مسحوق الحليب لتلبية احتياجات المستهلكين.ولم يتوان المدير العام لديوان ما بين المهنيين للحليب باتهام المنتجين الذين حولوا مسحوق الحليب لإنتاج الياغورت والاجبان فيما كانت أصلا موجهة خاصة بإنتاج حليب الأكياس.كما أكد أن مسحوق الحليب لا تذهب إلى تلبية احتياجات السكان مشددا على ضرورة وضع حد للتجاوزات المرتكبة من قبل المنتجين.ووعد السيد بن شاقور بأخذ إجراءات لرفع معايير أخلاقيات المهنة مضيفا أن ذلك لن يتم إلا بمعاقبة المنتجين الذين لا يتحملون مسؤوليتهم وذلك بإقصائهم من عقود التموين المخصصة لعام 2011 .للإشارة فقد عرف إنتاج الحليب ارتفاعا محسوسا العام الجاري حيث انتقل من312 مليون لتر سنة 2009 إلى 410 مليون لتر العام الجاري، علما أن عدد مربي الأبقار بالجزائر يتراوح مابين 18 ألفا إلى 20 ألفا والذين يملكون مابين 700 إلى 800 ألف رأس بقر حلوب.