قسنطينة

احتجت قرب مجلس قضاء قسنطينة و المستشفى الجامعي
عائلات 5 محبوسين في قضية اختطاف الرضيع "ليث" تطالب بالإفراج عنهم
نظم، نهار أمس، العشرات من أقارب و زملاء خمسة موقوفين في قضية اختطاف الرضيع «ليث» من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وقفة احتجاجية بالمستشفى ثم اعتصاما بالقرب من مجلس القضاء، و ذلك للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، عقب صدور قرار من غرفة الاتهام بإلغاء أمر بالإفراج عنهم أصدره بداية هذا الشهر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية. و تجمع قرب مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي و منذ حوالي الساعة التاسعة صباحا، عائلات و جيران المحبوسين الخمسة من طاقم المصلحة و هم عون أمن و ساعي و قابلة و ممرضتين، كما حضر الاحتجاج زملاؤهم من ممرضين و قابلات و أعوان أمن، رفعوا لافتات طالبوا فيها بالإفراج عن الموقوفين و تحدثوا عن سجنهم "ظلما"، و لقد نظم المعتصمون بعد ذلك مسيرة من المستشفى الجامعي للوصول إلى مجلس قضاء قسنطينة، لكن مصالح الأمن اعترضتهم بمدخل جسر سيدي مسيد، ليقرروا متفرقين سلك محاور أخرى، قبل التجمع حوالي الساعة الحادية صباحا بالقرب من مجلس قضاء قسنطينة و ذلك حتى الواحدة زوالا، عندما أعلموا بأن النائب العام سيقابل ممثلين عنهم يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أكدوه لنا.
عائلات الموقفين و زملاؤهم بدوا متأثرين جدا خلال الاحتجاج الذي حضره أطفال أيضا، و بالأخص عائلة القابلة "ل.ا" التي لم يتعد عمرها 26 سنة و أكد لنا والدها أنه رفع رسالتين إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج عن ابنته بسبب "غياب دليل يدينها"، كما ذكر أقارب الممرضتين و عون الأمن و الساعي للنصر بأن ذويهم حبسوا "ظلما" و مصيرهم غير معروف بعد، لعدم محاكمتهم رغم مرور 5 أشهر على توقيفهم، في وقت دخل عون الأمن و القابلة و الممرضة "ب.ي" في إضراب عن الطعام منذ أيام قليلة للمطالبة بإطلاق سراحهم، و تحدث أهل القابلة أن الحالة الصحية و النفسية ساءت بشكل كبير، و قد اعتبر محدثونا أن المحبوسين الخمسة ليسوا سوى «ضحايا» مثل الرضيع "ليث" الذي عاد إلى حضن والديه.
و تساءلت ممرضات و قابلات بمصلحة التوليد عن سبب إبقاء زملائهم رهن الحبس المؤقت إلى اليوم رغم أن المتهمين الرئيسيين في القضية معروفون، متحدثين عن استمرار حالة الضغط داخل المصلحة التي انطلقت بها ترميمات زادت من تأزيم الوضع، بعد تحويل الرضع إلى الطابق الأخير المعروف ببرودته، إلى جانب "تكديس» المرضى و الطاقم الطبي بالطابق الثاني و عدم رفع عدد أعوان الأمن، مضيفين أن وضع كاميرات المراقبة «غير كاف» أمام استمرار حالة "الفوضى" المعهودة على حد تعبيرهم، في وقت حاولنا الاتصال بمدير المستشفى الجامعي و المكلف بالإعلام لكن تعذر علينا ذلك.
و قد سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة الزيادية، أن أصدر أمرا بالإفراج و الوضع تحت الرقابة القضائية الموقوفين الخمسة من مصلحة التوليد و المتهمين بتكوين جمعية أشرار و الاختطاف و التزوير، و هو قرار ألغي من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء قسنطينة، لأن قاضي التحقيق لم يجري حينها استجوابات للمتهمين في الموضوع، ليقدم الدفاع طلبا جديدا بالإفراج بداية هذا الشهر وافق عليه قاضي التحقيق و أصدر بعده أمرا جديدا بالإفراج، تُبع باستئناف من وكيل الجمهورية تم رفعه مجددا لدى غرفة الاتهام، التي أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بالرفض يقول دفاع المتهمين أنه تفاجأ به، كون قاضي التحقيق أجرى الاستجواب و استمع للشهود و توصّل، حسب المحامين، إلى عدم وجود ما يقتضي إبقاء الموقوفين رهن الحبس المؤقت، مستشهدا بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن الأصل هو الإفراج الاستثناء هو الحبس.
و سيقوم دفاع المتهمين بتقديم طلب جديد بالإفراج بعد شهر وفق ما هو معمول به قانونا، و هو ما يعني أن القضية التي لا تزال محل تحقيق لن تبرمج على الأرجح في الدورة في الجناية المقبلة، حيث يفترض أن يجري قاضي التحقيق استجوابا إجماليا ثم يتم إغلاق الملف و تثبيت الجناية على المتهمين أو إعادة تكييفها إلى جنحة، قبل إخطار النيابة و إصدار غرفة الاتهام قرارها، علما أن هناك موقوفون آخرون في قضية الرضيع "ليث" التي هزت الرأي العام، و يتعلق بسيدة عاقر عثر على الرضيع داخل بيتها بتمالوس بعد أقل من 3 أسابيع من اختطافه، و كذلك زوجها و الساعي الإداري و الذين سبق للنصر أن كشفت عن تصريحاتهم.
ياسمين بوالجدري
سائقو سيارات الأجرة المحولون إلى محطة بوالصوف يحتجون
تجمع صباح أمس، سائقو سيارات أجرة يعملون على الخط قسنطينة- سكيكدة و قسنطينة- جيجل أمام مديرية النقل، احتجاجا على تحويلهم من المحطة الشرقية إلى محطة بوالصوف للمسافرين.
وقال المحتجون، الذين تجمعوا منذ حوالي الساعة الثامنة صباحا مقابل مقر مديرية النقل لولاية قسنطينة، بأن عملهم أصبح شبه متوقف بعد أن تم نقلهم إلى محطة المسافرين لحي بوالصوف، لأنه تم "طردهم" من محطتي المسافرين بجيجل وسكيكدة، بعد أن رفض أصحاب سيارات الأجرة من الولايتين، الذين يعملون على ذات الخط، التوجه إلى محطة بوالصوف، وأشاروا إلى تراجع عدد الزبائن خلال الثلاثة أيام الماضية، وقالوا بأن مديرية النقل عليها أن تتكفل بحل هذه المشكلة، كما احتجوا على توزيعهم، وقالوا بأنه كان ينبغي نقلهم إلى المحطة الجديدة بحي النخيل "بالما" مثل السيارات العاملة على الخطوط الأخرى، في حين تحدث آخرون عن انعدام مرحاض بالمحطة الجديدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية.
مدير النقل لولاية قسنطينة، أوضح بأن التنظيم الجديد الذي تم وضعه إثر غلق المحطة الشرقية للمسافرين، قابل لإدراج تعديلات ، مضيفا بأن تحويل سيارات الخطين إلى محطة بوالصوف جاء بناء على طلب من النقابة التي تمثلهم، بعد أن اشترطت الأخيرة أن تكون السيارات والحافلات العاملة على الخطين بنفس المحطة، وأشار إلى أنه مستعد لاستقبال المحتجين والاستماع إلى انشغالاتهم بغرض إيجاد حل للمشكلة، فيما أوضح بأنه يرفض استقبال الأمين العام السابق للفرع النقابي ، والذي كان مع المحتجين، لأنه اعتبره ممثلا غير شرعي لنقابة سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد أن انتهت عهدته.
وأوضح الأمين الحالي للفرع النقابي ، الذي حضر فيما بعد، بأن المحطة الجديدة على مستوى المنطقة الصناعية "بالما"، شهدت نقصا للأمن خلال اليومين الماضيين، عكس اليوم الأول من فتحها، و قال بأنه قدم مقترحا لمديرية النقل لولاية قسنطينة، بأن يتم تحويل السائقين المحتجين إليها لوضع حد للمشكلة.
سامي حباطي
شاحنة مجنونة تصدم 9 سيارات وتخلف 3 جرحى بقسنطينة
صدمت، مساء أمس، شاحنة من نوع شاكمان 9 سيارات بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين حي زواغي وسيساوي، ما تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها لتلقي الإسعافات بالمستشفى الجامعي ابن باديس.
واستنادا لمصدر من الحماية المدنية، فإن الحادث وقع حوالي الثالثة مساء، بعد انحراف شاحنة من نوع شاكمان عن مسارها بعد أن فقد السائق السيطرة عليها، وهو ما أدى إلى تحطم جزئي ل 9 سيارات كانت تسير بنفس الاتجاه هي "كليو كومبيس"، "هيونداي أكسنت"، "بيجو 308"، "بيجو 207"، "سيتروان غزارا"، "كليو3"، "بيجو تيبي"، وشاحنتين "بوكسور" و"بيجو".
كما أدى الحادث حسب ذات المصدر، إلى إصابة 3 أشخاص كانوا على متن سيارة "كليو كومبيس" بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا إثرها نحو المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما دامت عملية رفع السيارات المحطمة لأزيد من ساعتين.
عبد الله.ب
آخرها مشروع التحسين الحضري ببلوزداد
تواصل سحب مشاريع عاصمة الثقافة العربية
قال مدير التعمير لولاية قسنطينة، أن مصالحه قامت بسحب مشروع التحسين الحضري من مقاولة الأشغال المكلفة بشارع محمد بلوزداد «سان جان»، مشيرا إلى أن الحركية المرورية والكثافة السكانية التي يعرفها وسط المدينة قد تسببت في إعاقة تقدم وتيرة المشاريع. المدير وخلال مداخلته في منتدى الإذاعة حول مدى تقدم مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية أمس، أفاد بأن مصالحه وقفت خلال معاينتها للأشغال بشارع محمد بلوزداد على تأخر مقاولة الأشغال في إنجاز المشروع، وهو ما أدى إلى سحب الصفقة، التي هي بصدد إسنادها إلى مقاولة أخرى، وقد عرفت العديد من مشاريع عاصمة الثقافة العربية نفس المشكلة، إذ تم سحب العديد منها سواء من مكاتب الدراسات أو مقاولات الأشغال آخرها كان سحب مشروع قصر المعارض من المجمع الإسباني. المسؤول ذكر أن باقي المشاريع تسير بوتيرة مقبولة حيث أن الأشغال بشارع «عواطي مصطفي» قد قاربت على الانتهاء، و أن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت 65 بالمائة، مفندا ما أسماه بالإدعاءات المتعلقة بسوء نوعية الأحجار المستخدمة في عملية التهيئة ومؤكدا بأنها ذات نوعية جيدة ومطابقة لما جاء في الصفقة، وأضاف المتحدث أن نسبة تقدم الأشغال بساحة دنيا الطرائف قد بلغت 30 بالمائة، مفيدا أن جميع المشاريع سيتم استلامها مع نهاية شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير. مدير السكن أكد أن الانطلاق في مشروع طلاء وإعادة الإعتبار لواجهات أحياء مداخل المدينة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة والتي ستشمل حيي بن تليس و الشالي، مفيدا بأن عملية إعادة الإعتبار لعمارات وسط المدينة ستشمل أيضا إزالة الهوائيات المقعرة التي شوهت المنظر العام، واستبدالها بهوائيات جماعية، مشيرا إلى أن مشاريع ترميم 434 عمارة على مستوى أحياء وسط المدينة، قد عرفت تقدما نوعيا خلال الأسابيع الماضية.
ويرى مواطنون أن مشاريع التحسين الحضري وترميم العمارات كانت منذ البداية خاطئة كون الدراسات لم تكن بالعمق المطلوب، بالإضافة إلى أنها لم تراع خصوصية المدينة والطابع العمراني لها،كما أن عدم برمجة مشاريع التحسين الحضري وتوزيعها على فترات يعتبر عاملا سلبيا أدى إلى زيادة عدد الورشات المنتشرة بشكل عشوائي في أرجاء المدينة، والتي استعصت على القائمين على المشاريع بمتابعاتها جملة واحدة ، ناهيك على تأثيرها على المدينة ككل وعلى الحياة اليومية للمواطنين.
لقمان قوادري
سكان مشتة بني مستينة يحتجون أمام ديوان الوالي ويطالبون بالتوسع العمراني
نظم، صبيحة أمس، العشرات من سكان مشتة بني مستينة التابعة لبلدية ديدوش مراد وقفة احتجاجية أمام ديوان والي قسنطينة، رفعوا خلالها عريضة تتضمن مطلب الاستفادة من قطعة أرضية قريبة من منازلهم لاستغلالها في التوسع العمراني.
وتجمع حوالي 60 شخصا قدموا من مشتة بني مستينة ببلدية ديدوش مراد بمحاذاة ديوان والي قسنطينة، من أجل المطالبة بتسوية قضية العقار بالمنطقة والتي تحول دون تجسيد مشروع التوسع العمراني للمشتة منذ نشأتها، حيث تعاني عشرات العائلات من مشكل ضيق السكنات. واستنادا لما أكده محتجون فإن الوالي ولدى استقباله ممثلين عنهم، أكد أنه على علم بقضية العقار بالمشتة، وأن الموضوع قيد الدراسة من أجل إيجاد حل جذري، وطالبهم بالتحلي بالهدوء وتغليب لغة الحوار البناء، قبل أن يوجههم للاجتماع برئيس دائرة حامة بوزيان يوم غد الثلاثاء لدراسة الموضوع بدقة أكبر.
وسلم ممثلو سكان مشتة بني مستينة لوالي قسنطينة عريضة تضمنت شرحا حول القطعة الأرضية التي يطالبون بها، فضلا على المشاكل التي يتخبط بها السكان والمتعلقة أساسا بضيق المنازل وعدم وجود قطع أرضية يمكن أن تشيد عليها مساكن جديدة، سيما وأن 22 هكتارا من الأراضي المحيطة بالمشتة أغلبها ذات طابع فلاحي.
واستغرب السكان في ذات العريضة عدم قدرة السلطات المحلية متمثلة في المجلس الشعبي البلدي على إيجاد حل لمشكل العقار بالمنطقة، رغم أنه من حق البلدية والسكان امتلاك أراضي بحق الشفعة، أو فتح المجال لهم من أجل امتلاكها، مطالبين بإيجاد حل سريع وجذري، خصوصا وأنهم غير مستعدين حسب ذات العريضة على التخلي عن القطعة الأرضية المذكورة.