يعتقد أنهم زوروا وثائق و خادعوا لجان التحقيق

إحالة مستفيدين من السكن الاجتماعي على القضاء بقالمة
قالت مصادر موثوقة أمس أن ما لا يقل عن 11 مستفيدا من السكن الاجتماعي بمدينة قالمة قد أحيلوا على القضاء بعد الاشتباه في تزوير وثائق و الإدلاء بتصريحات كاذبة خادعوا بها لجان التحقيق و المشرفين على توزيع السكن الاجتماعي بالمدينة. و ظهرت أسماء هؤلاء المستفيدين غير الشرعيين على قائمة 1300 وحدة سكنية التي أعلن عنها في جوان الماضي، غير أنهم تعرضوا لحملة طعون مكثفة، دفعت باللجان المختصة إلى القيام بالكثير من التحريات و جمع المزيد من المعلومات حول الأشخاص المطعون في شرعية استفاداتهم، و انتهت التحقيقات إلى وجود تدليس و تجاوزات يكون قد ارتكبها المعنيون للحصول على سكن اجتماعي.
و أضافت نفس المصادر أن ما لا يقل عن ملفات 50 مستفيدا آخر تخضع للتحقيق و لا يستبعد ظهور حالات أخرى مشابهة للمستفيدين المحالين على القضاء. و أسقطت لجنة الطعون 32 مستفيدا حتى الآن من قائمة 1300 وحدة يتوقع توزيعها على المواطنين قريبا بعد 6 أشهر من الانتظار. و تعرضت القائمة المؤقتة المفرج عنها في جوان الماضي لموجة انتقادات و طعون مكثفة و تحدث مواطنون آنذاك عن ما وصفوه بالاستفادة المشكوك فيها و طالبوا بتطهير القائمة و محاسبة المتورطين في تزوير الوثائق و التصريحات الكاذبة. و تتوقع مصادر مهتمة بقطاع السكن أن تفرج لجنة الطعون على القائمة النهائية للمستفيدين خلال أيام قليلة، و الشروع في ترحيل العائلات المستفيدة بعد معاناة طويلة مع أزمة السكن التي يعانيها قاطنو الضواحي الشعبية بمدينة قالمة.