أم البواقي

مجلس أخلاقيات طب الأسنان يطالب بتوقيف طبيب أجنبي عن ممارسة مهنته
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مجلس أخلاقيات مهنة الطب في فرعه النظامي لأطباء وجراحي الأسنان، رفع خلال الأيام القليلة المنقضية تقريرا مفصلا للسلطات الولائية بأم البواقي ومعها مديرية الصحة يطالبهما من خلاله بضرورة التدخل لتوقيف طبيب أجنبي من أصل فلسطيني عن ممارسة مهنته على مستوى إحدى العيادات الخاصة بعين فكرون. التقرير الموجه لمصلحة الأجانب على مستوى المديرية الولائية للإدارة المحلية استند فيه محرروه على نص القانون 85/05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 الخاص بحماية وترقية الصحة ولاسيما المادة 197 منه والمرسوم التنفيذي 92/276 المؤرخ في 6 جويلية 1992 الخاص بأخلاقيات المهنة لاسيما المواد 204/265 ،وكذا التعليمتين الوزاريتين رقم 6 المؤرخة في 28 جوان 1998 ورقم 1 المؤرخة في 20 جانفي 1999 الخاصة بالحرف الحرة.
التقرير بين بأن الرعية الأجنبية (ش أ) يعمل كطبيب أسنان خاص على مستوى حي السطحة تجزئة 160 سكنا بعين فكرون ويمارس مهنته بطريقة غير قانونية ، لأنها لم تنطبق مع القوانين المعمول بها والخاصة بالمهن الطبية الحرة.
فالمهن الحرة الخاصة يضيف التقرير لا تهم سوى الحاملين للجنسية الجزائرية، فالملف المودع على مستوى الجهات الوصية يتضمن شهادة الجنسية ومعها التسجيل في قائمة الأطباء المهنيين كونه إجباري ولا يخص إلا الجزائريين.
وبين التقرير بأن الأطباء الأجانب يستطيعون التسجيل، إلا في حالتي المناوبة والتعويضات طبقا لنص المادة 268 من قانون الصحة والطبيب المعني استفاد من اعتماد سلم له من طرف مديرية الصحة بناء على تسجيله في اللائحة النظامية لمجلس أخلاقيات مهنة الطب بتاريخ 16 أكتوبر 2012 وكانت هذه الوثيقة من أجل التعويض والمناوبة فقط.
مجلس أخلاقيات مهنة الطب أقدم على شطب الطبيب الحامل للجنسية الفلسطينية من مجلسه، طالبا من السلطات الولائية التدخل بغلق عيادته كونه يمارس نشاطا بطريقة غير قانونية.
مديرية الصحة بحسب مصدر مسؤول من داخلها، راسلت وزارة الصحة لتوضيح الرؤى بخصوص وضعية الطبيب الأجنبي والتي وافقت على منحه الموافقة لفتح عيادته، مصدرنا بين بأن الطبيب المعني مسجل حتى تاريخ 20 فيفري 2013 في مجلس أخلاقيات مهنة الطب ثم تم إلغاء تسجيله، محدثنا أوضح بأن الوزارة منحت اعتمادها واصفة ذلك بأنه استثناء.
أحمد ذيب
نحو ترحيل 905 عائلة قبل رمضان وتوزيع أزيد من 1390 سكن قبل نهاية السنة
أفاد أمس المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقي عن الحصص السكنية المبرمجة للتوزيع قبيل شهر رمضان والأخرى المبرمجة قبل نهاية السنة الحالية والتي انتهت في معظمها الأشغال ولم تتبق سوى الروتوشات الأخيرة.
السيد بيتوت كمال بين بأن الحصة السكنية التي يتوقع استلامها قبل نهاية السنة الجارية تقدر ب4400 سكن اجتماعي إيجاري من بينها نحو 2296 وحدة سكنية ستكون جاهزة للتسليم، الحصة المبرمجة للتسليم شارفت الأشغال النهائية بقرابة 905 سكن على الانتهاء والتي ستوزع خلال الأيام القليلة القادمة وقبل شهر رمضان، وبحسب مدير الديوان فالحصص الجاهزة ليستلمها الديوان موزعة عبر عديد المناطق بالولاية منها مدينة عين مليلة التي تجري الأشغال النهائية بها لإتمام إنجاز 729 وحدة سكنية منها 117 سكن توزع قبل نهاية الشهر الحالي و612 حصة اصطلح عليها محدثنا بالتحصيص المسبق الذي سيوزع قبل نهاية السنة إلى جانب حصة 137 سكن ببريش منها 100 سكن سيرحل أصحابها إليها قبل شهر رمضان و37 المتبقية تحصيص مسبق، إضافة إلى 292 حصة بفكيرينة منها 252 وحدة سكنية تسلم خلال الأيام القادمة و40 سكنا اعتبرت تحصيصا مسبقا، وبواد نيني سيتم ترحيل 20 مستفيدا في انتظار ترحيل 40 آخرون قبل نهاية العام الحالي إلى جانب ترحيل 60 عائلة بقصر الصبيحي.
ومن جهة أخرى وفي سياق ذي صلة كشف أمس بيان لخلية الإعلام بديوان الولاية عن انطلاق عملية إسكان المستفيدين من حصة 320 سكن عمومي إيجاري ببلدية مسكيانة من بينهم 250 مستفيد يعد إسكانهم نهائي و70 آخرين مستفيدون من تحصيص مسبق.
مدير الديوان وفي سؤال حول الأسباب التي أخرت عملية التوزيع بالرغم من انتهاء الأشغال في عديد الورشات خلال الأشهر الماضية بين بأن أشغال التهيئة والأشغال المتعلقة بربط السكنات بمختلف الشبكات هي التي أخرت إلى جانب تأكيده بعدم وجود سلم يعتمد عليه للحديث عن التأخر من عدمه مبينا من جهة ثانية بأن البرنامج القديم صاحبته عديد المشاكل التي وجدت السلطات حلا لها أما البرنامج الجديد فلم تصحبه أي مشاكل ويعرف تقدما في الإنجاز.
أحمد ذيب
عين مليلة
3 شبان يقتحمون منزل مغتربة ويجردونها من مصوغات ومبالغ مالية بأولاد حملة
نطقت أمس محكمة الجنايات بأم البواقي بإدانة 5 شبان بأحكام تفاوتت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ و10 سنوات سجنا عن جرم تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف الليل والتعدد وإخفاء أشياء مسروقة فالمتهم (ش ح) أدين بعقوبة 6 أشهر موقوفة التنفيذ والمتهم (ب ر) أدين بعام حبسا موقوفة النفاذ.
أما المتهمان (ج ح) و(م ل) فأدينا بعقوبة 5 سنوات سجنا في الوقت الذي أدين المتهم (م ف) بعقوبة 10 سنوات سجنا وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليوني دينار للذين أدينوا بالسجن النافذ وعقوبة عام نافذ و100 ألف دينار للمدانين بالحبس غير النافذ.
القضية مختصرة ترجع إلى صيف السنة الماضية عندما ترصد 3 شبان منزل مغتربة بأولاد حملة بعين مليلة ليستغلوا توجهها لمنزل ابنتها ليقتحموا سكنها ويستولوا على أزيد من 200 مليون سنتيم ممثلة في مصوغات مختلفة بينها حزام ذهبي وأساور و8500 أورو ومبلغ 4 ملايين سنتيم إضافة إلى تجهيزات الكترونية متفرقة والتي قاموا ببيعها بعد ذلك للمتهمين بإخفاء المسروقات.