عنابة

توقيف 30 شخصا في حملة مطاردة للباعة الفوضويين
أسفرت حملة المطاردة التي شنتها أمس مصالح أمن ولاية عنابة ضد الباعة الفوضويين عن توقيف 30 شخصا ممن كانوا يزاولون نشاطهم التجاري بطريقة غير شرعية على مستوى ضاحية سوق الحطاب، و حي مرسيس إضافة إلى سوق الصفصاف و السوق المركزية بوسط المدينة. كما تم حجز 15 عربة يدوية كانت تستعمل لعرض السلع للبيع، في الوقت الذي تم فيه تحرير 04 ملفات قضائية بعد سماع الموقوفين من الباعة، في إنتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. شنت مصالح الأمن صبيحة أمس حملة إستهدفت القطاعين الحضريين الأول و التاسع بوسط مدينة عنابة، و ذلك بمشاركة وحدات التدخل السريعة فرقة متخصصة في مكافحة الجريمة، على إعتبار أن عملية مطاردة الباعة الفوضويين تزامنت مع حملة مداهمة إستهدفت بعض أوكار ممارسة الرذيلة في أحياء مرسيس، الحطاب، زنين العربي، بوخطوطة، و كذا محطة المسافرين سويداني بوجمعة، قبل أن تمتد إلى عملية المطاردة إلى الباعة الذين ينشطون على مستوى ضاحية «الطاباكوب» و المحطة البرية بسيدي إبراهيم، و منها إلى شارع «قومبيطا و حديقة مارس، لأن تجارة الطاولات إنتشرت بشكل رهيب، مما أجبر السلطات الولائية على التحرك للتحكم في الوضع.
هذا و قد أسفرت العملية في شطرها الأول عن توقيف 15 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 30 سنة، من بينهم 06 أشخاص مسبوقين قضائيا، ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة، بينما كان سبب توقيف 07 شبان آخرين في العقد الثالث من العمر إلى حيازتهم قطعا من المخدرات بغرض الإستهلاك و المتاجرة، فضلا عن كونهم يزاولون التجارة في سوق الحطاب بطريقة غير قانونية، في الوقت الذي تم فيه توقيف شخص في العشرينات من العمر كان محل بحث من طرف وحدات الأمن الخارجي بحي سيدي سالم التابعة إقليميا لبلدية البوني، على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي المتبوع بالسرقة. حملة المطاردة جاءت في إطار المساعي الرامية إلى محاربة التجارة الفوضوية بالشوارع الرئيسية لمدينة عنابة، سيما و أن الباعة غير الشرعيين أصبحوا يزاولون نشاطهم بصفة عادية على مستوى مداخل الأسواق الشعبية، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة المرور، فضلا عن تأثير هذا الجانب على نشاط التجار الفعليين. للإشارة فإن حملات مطاردة الباعة الفوضويين بشوارع عنابة أصبحت تنظم بصفة دورية، سيما بعد رفض الكثير من الباعة تسوية وضعياتهم و إصدار سجلات تجارية تسمح لهم بمزاولة النشاط في إطار قانوني، حجتهم في ذلك عدم إقتناعهم بالخانات التجارية التي تقرر إنشاؤها على مستوى العديد من الأسواق الجوارية، كونها صغيرة المساحة، مما دفع بغالبيتهم إلى مواصلة النشاط التجاري بإستعمال عربات على مستوى الأرصفة.