فيما يسعى دوفيلبان إلى توريطه

ساركوزي يندد "بجدل لا أساس له" حول علاقته بمقتل فرنسيين في اعتداء كراتشي سنة 2002
لمح الوزير الأول الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان الذي ستشمله مع الرئيس السابق جاك شيراك دعوى قضائيه سترفعها الأسبوع المقبل أسر ضحايا اعتداء كراتشي عام 2002. بتهمة تعريض حياة الغير للخطر،
إثر قرار اتخذه شيراك بوقف دفع عمولات في إطار صفقة غواصات لباكستان عام 1994، إلى الإشتباه في حصول فساد على هامش هذه الصفقة، فيما فندت الرئاسة الفرنسية تورط نيكولا ساركوزي في الصفقة ردا على مطالبة أسر الضحايا باستجوابه باعتباره شغل منصب وزير الميزانية في تلك الفترة.
وذكر دوفيلبان الذي أشار إلى أنه يريد الإدلاء بإفادته لقاضي الشؤون المالية رينوفان رويمبيك أن شيراك اتخذ قراره بسبب شبهات قوية جدا بوجود رشاوى يتقاضاها مسؤولون فرنسيون مادفع الأمين العام للإليزي كلود غيون إلى انتقاد النهج الذي سلكه أشخاص لاهم لهم - بحسب تعبيره - إلا توريط رئيس الدولة عبر تلميحات متتالية في قضية لا صله له بها. وشدد غيون على أن زعم مساهمة العقد الموقع بين فرنسا وباكستان "بشكل غير شرعي" في تمويل الحملة الإنتخابية لإدوار بلادور عام 1995 حين عمل ساركوزي ناطقا باسمه "إشاعة مغرضة تهدف إلى النيل من صدقيه الحياة السياسية في فرنسا". في سياق متصل وعلى هامش مشاركته في قمة الحلف الأطلسي "الناتو" بلشبونة، ندد الرئيس نيكولا ساركوزي بما عبر عنه "بالجدل الذي لا أساس له" في قضية اعتداء كراتشي، متعهدا بتقديم كل الوثائق الخاصة بهذا الملف في الوقت المناسب. وقال ساركوزي "أحيل الأمر على القضاء الذي يتعين أن يقوم بعمله ويجب ألا يحاول البعض أن يلصق بالقضية تصريحات ذات أهداف سياسية لاترتقي إلى مستوى معاناة الأسر التي تريد الحقيقة.
وبعد ما ركز التحقيق على مسؤولية تنظيم القاعدة في الإعتداء الذي اسفر عن مقتل 11 فرنسيا، تحول على عام 2009 إلى سيناريو عمل انتقامي باكستاني بسبب قرار شيراك بعد انتخابه رئيسا عام 1995 وقف دفع عمولات على صفقة غواصات "أغوستا" وهي عمولات دفعتها حكومة بلادور بين عامي 1993 و1995.
وكشف الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة "سوفريسا" لتسويق العتاد العسكري ميشال مازينس الخميس الماضي أمام القاضي فإن رويمبيك، أن أحد مسؤولي إدارة المنشآت البحرية حذرة من أخطار محدقة بالموظفين في حال وقف دفع العمولات. وعلقت الناطقة باسم أسر الضحايا ماغالى درويه "نحن مصدومون بعد ما علمنا أن إدارة المنشآت البحرية والدولة، وخصوصا شيراك ودوفيلبان كانا يعرفان أن هناك أخطارا من وقف دفع العمولات معتبرة أنه لايمكن وقف دفع العمولات والاستمرار في الوقت نفسه في نقل التكنولوجيا مع إرسال موظفين فرنسيين إلى باكستان.