أمر عشية أمس والي أم البواقي بتوقيف أحد مكاتب الدراسات وتهديده بقية المكاتب ومعها المقاولات بالإقصاء من الاستفادة من مختلف المشاريع التنموية في حال لم تتقيد بدفتر الشروط ومخالفتها لقواعد البناء الحديثة والعصرية التي تتطلب الدقة والنوعية في الإنجاز مع احترام الآجال القانونية للمشاريع اصة منها المتعلقة بالسكن والأخرى التابعة لقطاع التربية والتعليم كون العديد من التلاميذ يتخبطون إن في حجرات لم تربط بعد بسخانات مركزية جاري تركيبها أو عدم استفادتهم من الإطعام في غياب التجهيزات أو وفرها وغياب اليد العاملة. السيد مانع محمد الصالح وفي ثاني خرجاته الميدانية لتفقد المشاريع التنموية بعاصمة الولاية خاصة منها في جهتها الجنوبية وقف على جملة من التحفظات وتأخر دام لأشهر معدودات في مشاريع مختلفة أعطى خلالها جملة من التوجيهات الصارمة التي تصب في خانة احترام الآجال المحددة قانونا لكل مشروع ، وشدد على المصالح التقنية ضرورة المتابعة الصارمة واحترام الآجال واستعمال مواد البناء الخام ذات النوعية وتهديده في الوقت نفسه بتوقيف الصفقات المبرمة حاليا لمكاتب الدراسات المخالفة مع توقيفه لمكتب الدراسات المتابع لمشروع إنجاز 8 قاعات إعلام آلي على مستوى متوسطة عجلي قدور والذي رصد له مبلغ 1.8 مليار سنتيم ووصلت نسبة الأشغال به 90% في وقت طلب من رئيس البلدية السهر على متابعة المشاريع التنموية والحرص على إتمامها في الوقت المحدد لها، وكان الوالي قد عرج في خرجته الميدانية على عدد من المشاريع تجاوزت ال17 مشروعا منها المشروع المتوقف حاليا لتهيئة الطريق العابر لحيي السعادة 1و2 والذي خصص له مبلغ 9 ملايير سنتيم إضافة إلى وقوفه على أشغال إنجاز دار للحضانة بمبلغ 1 مليار سنتيم وهو مبلغ غير كافي طلب بمضاعفته، هذا إضافة إلى وقوفه على الأشغال المتأخرة والمتعلقة بإنجاز وحدة جمهورية للأمن الوطني والتي رصد لها مبلغ 20 مليار سنتيم ووصفها بأولوية أولويات الولاية في الوقت الراهن مع معاينته لمشاريع إنجاز دار للمالية ومصلحة جوارية للضرائب ومحطة لنقل المسافرين بمبلغ 57 مليار سنتيم ومركز وسيط لمعالجة المدمنين على المخدرات وغيرها.
