بعد جلسة استماع تجاوزت 5 ساعات

الفيفا ترمي "ملف أم درمان" و تؤجل الفصل في أحداث القاهرة إلى 21 أفريل
استمعت لجنة الإنضباط التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " ظهيرة أمس الأربعاء للوفدين الجزائري و المصري بخصوص أحداث القاهرة. و قد كان الحضور الجزائري رمزيا فقط، لأن اللجنة المعنية إعتمدت على التقارير التي كان قد أعدها كل من المحافظ السوداني كمال شداد، و مراقب الحكام المغربي محمد بحو، إضافة إلى مراقب الأمن التابع للفيفا السويسري والتر غاغ الذين كانوا بمثابة شهود عيان، فضلا عن الصور و أشرطة الفيديو التي كانت قد قدمتها الإتحادية الجزائرية كأدلة مادية دامغة.
و عليه فإن لجنة الإنضباط خصت ممثلي الطرف المصري بجلسة استماع دامت 5 ساعات و 30 دقيقة، حاول خلالها المحامي الإيطالي مونتير التقليل من حجم الأحداث التي استهدفت حافلة المنتخب الجزائري،و ذلك بتأكيده على أن الإعتداء كان من طرف مجموعة قليلة من الشبان و حدث خارج الملعب، قبل موعد المقابلة بيومين، لكن اللجنة واجهته بالصور و تقارير و الرسميين، و أكدت توفر شروط الجريمة.
هذا في الوقت الذي رفضت فيه لجنة الإنضباط التابعة للفيفا أخذ الملف الذي أعده الإتحاد المصري بخصوص ما اصطلح عليه ب " أحداث أم درمان " بعين الإعتبار لأن التقارير التي أعدها الرسميون بشأن هذه المواجهة أشارت إلى التنظيم الجيد و عدم تسجيل أية تجاوزات، و هو ما أعفى الطرف الجزائري ممثلا في رئيس الفاف محمد راوراوة من المرافعة بشأن هذه القضية.
غير أنه و بعد جلسة الإستماع المطولة للمصريين قررت ذات اللجنة تأجيل النظر في هذه الأحداث و تحديد 21 أفريل القادم كموعد لبرمجة جلسة استماع أخرى، قبل النظر و بصفة رسمية في الملف و اقتراح العقوبات التي سيتعرض لها المصريون، و طرحها للنقاش على طاولة المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي.
و لو أن زاهر أكد على هامش جلسة الأمس بأن العقوبة ستقتصر على غرامة مالية و إمكانية إجبار المنتخب المصري على اللعب دون جمهور في مقابلتين، من دون أن تطبق عقوبة خصم نقاط من رصيد المنتخب في التصفيات القادمة. وبالموازاة مع ذلك، و إذا كانت الفيفا قد كشفت عن تواطئها في التعامل مع هذه القضية و بالتالي إنصاف الجزائريين في دمهم الذي سال بالقاهرة ذات 12 نوفمبر، فإن أطرافا مصرية إعتبرت هذا التماطل مخططا لتمكين زاهر و جماعته من التوصل إلى عقد صلح مع راوراوة.
و قد كانت أولى مساعي الصلح أمس بزوريخ السويسرية، إلا أن الطرف الجزائري رفض هذا الطرح جملة و تفصيلا، و أصر على الدفاع عن حقوق الجزائر إلى النهاية، رغم مرور أربعة أشهر على حادثة الإعتداء الهمجي الذي صدم العالم كله.