وزير الصحة لا يستبعد عودة أنفلونزا الخنازير في الشهرين المقبلين ويكشف

العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب الأطباء
أعلن أمس وزير الصحة والسكان أن العدالة أصدرت حكما قضائيا يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي تقوده نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين ،موضحا أن الأطباء تبعا لذلك مطالبين بوقف الاحتجاج الذي شرعوا فيه منذ حوالي ثلاثة أشهر.
وهدد الوزير سعيد بركات في كلمة له في افتتاح إشغال صالون الأدوية الجنسية و العتاد الطبي بتطبيق القانون أي معاقبة المضربين الذين يرفضون استئناف العمل خاصة و أن أغلبية هؤلاء يضيف الوزير اضربوا بالمستشفيات ويعملون على مستوى العيادات الخاصة.
و رغم تهديداته أشار الوزير إلى أن الباب ما زال مفتوحا مع الشركاء الاجتماعيين وأن الوزارة ترفض تسييس هذا الملف و مستعدة لتلبية المطالب الشرعية للأطباء إلا أن المطالب غير الشرعية يضيف بركات مثلما هو الحال للسكنات الوظيفية و كذا مراجعة تصنيف أطباء الأسنان و الصيادلة الذي رفضته مديرية الوظيف العمومي.
و توجه الوزير للسلك بنداء للتعقل و انتهاج أسلوب الحوار الذي يعد الوسيلة الأمثل لحل المشاكل بدل اللجوء إلى الشارع حسبه.
وقلل وزير الصحة من آثار الإضراب على سير المصالح الاستشفائية للمواطنين فالمستشفيات ليست متوقفة حيث أن الأطباء المقيمين والأساتذة المساعدين يشرفون على مصلحة المواطن.
وعلى صعيد آخر لم يستبعد الوزير عودة وباء فيروس أنفلونزا الخنازير في الشهرين المقبلين(افريل وماي) وفق التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية موضحا أن الجزائر لديها طلبية ب 5 ملايين جرعة سيتم استيرادها من المخبر في حال عودة انتشار الفيروس .مستدركا بالقول أنه في تسجيل تراجع انتشار الفيروس مرة أخرى سيتم تحويل هذه الطلبية لاستيراد اللقاح الموسمي أواخر السنة الجارية.
ولم يبلغ حسب تقديرات وزارة الصحة والسكان من 17 جانفي الماضي عن أي وفيات جديدة وتوقفت الحصيلة عن 17 حالة وفاة منذ جوان الماضي تاريخ الإعلان عن أول إصابة في بلادنا بالفيروس الذي خلف آلاف القتلى وملايين المصابين عبر العالم. في كلمة له في افتتاح إشغال صالون الأدوية الجنيسة و العتاد الطبي
ومن جهة أخرى أعلن رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، عن تحيين القائمة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض بإضافة قائمة جديدة تضم 20 دواء للأمراض المزمنة ستخضع للسعر المرجعي بداية الأسبوع الجاري، وأوضح أن نقابته ستبحث هذا الملف اليوم في لقاء بمسؤوليوزارة الصحة لدراسة القائمة المحددة للأدوية المهلوسة والتي بلغ عددها 100 دواء.
وينظر الاجتماع في دراسة القائمة المحددة للأدوية المهلوسة والتي بلغ عددها 100 دواء و المرسوم المتعلق بالمناوبة الخاصة بالصيدليات. ودعا بالمناسبة السلطات للإفراج عن ملف هوامش الربح.
و توقع في سياق آخر حل أزمة نقص بعض الأدوية الضرورية في السوق الوطني مع بدء تطبيق البرنامج الوطني للاستيراد بداية من اليوم.