ترحيل سكان بومزار..عشرات المقصيين يعتصمون و48 عائلة في العراء منذ يومين

فجرت أمس عملية ترحيل 330 عائلة من الحي القصديري بومزار ببلدية بوروبة غضب مواطني البلدية بمن فيهم المقصيرن من قائمة المستفيدين وأصحاب الطعون والسكان المعوزون بمختلف أحياء البلدية، حيث اعتصم العشرات بمقر دائرة الحراش منذ الساعات الأولى مطالبين الوالي المنتدب‮ بالتدخل‮ العاجل‮ للنظر‮ في‮ مشكلتهم‮.‬
إيمان‮ بن‮ محمد‮
ومن بين هؤلاء المعتصمين، 47 عائلة من حي بومزار، تتواجد في العراء بالطريق السريع بباش جراح منذ يومين بعد إقصائها من قائمة المستفيدين والمقدر عددهم ب330 عائلة وإجبارها على الرحيل قصد تهديم الحي.
وحسب شهادات هؤلاء المقصيين، فقد رفضوا الامتثال إلى قرار التهديم وأصروا على البقاء بأكواخهم بعد تأكدهم أن أسماءهم غير مدرجة ضمن القائمة، لكن القوة العمومية يضيف هؤلاء أجبرتهم على الرحيل ووعدتهم بإيجاد حل لإعادة إسكانهم.
وفي هذا السياق، أكد العديد من المقصيين من خلال وثائق الإقامة والدفاتر العائلية بأنهم من سكان الحي القدماء وبأنهم الأحق في الحصول على سكنات، مشيرين إلى تجاوزات كثيرة حصلت على مستوى لجنة الإسكان التي فضلت حسبهم أقرباءها ومعارفها على حساب السكان الأصليين للحي‮.
وفي الإطار ذاته، تجمهرت عشرات النسوة والعائلات من أحياء بوروبة الفقيرة كبوبصيلة وديسولي وسانكوزي وفيدال والكاليتوس والجبل، مطالبين الوالي المنتدب بتنفيذ وعده بمنحهم ستين سكنا اجتماعيا الواقعة بحي 110 مسكن والتي استحوذ عليها سكان‮ بومزار‮.
من جهته، أكد الوالي المنتدب للحراش "للشروق اليومي" بأن عملية اختيار المستفيدين كانت وفق معايير مدروسة أخذت في اعتبارها السكان الأصليين للحي بحسب الأقدمية، كما تم إشراك أربعة ممثلين عن الحي يضيف المتحدث لإضفاء شرعية أكبر. وعن الاعتصام أفاد المتحدث أن هذه الاحتجاجات عادية وتحدث دائما عقب توزيع السكنات، مؤكدا أن الكثير من المحتجين ليس لهم الحق في سكنات سواء لأنهم غرباء عن الحي أو تم استقدامهم حديثا في إشارة منه إلى عمليات حشد واسعة لأقرباء سكان الحي فور سماعهم بعملية التهديم.
وكحل للمشكل وعد الوالي المنتدب بدراسة كافة الطعون والملفات التي بلغ عددها حسبه 145 طعن للنظر فيها وإعطاء كل ذي حق حقه، غير مستبعد أن تكون هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبتها اللجنة لكنها ضئيلة على حد تعبيره.
أما‮ عن‮ قضية‮ 60‮ سكنا‮ من‮ أصل‮ 110‮ سكن‮ ببوروبة،‮ فالمتحدث‮ نفى‮ تقديم‮ أي‮ وعود‮ مذكرا‮ بأن‮ نظام‮ الحصة‮ في‮ السكنات‮ الاجتماعية‮ تم‮ إلغاؤه‮.