فيما احتج التجار الأصليون لسوق الشهداء لشطب أسمائهم

باعة سوق البير يرفضون الرحيل و يطالبون بلجنة تحقيق
تجمع صباح أمس أزيد من 60 تاجرا بسوق البير و سوق حي الشهداء بقسنطينة أمام مقر القطاع الحضري بودراع صالح احتجاجا على قرار منح طاولة واحدة بسوق الشهداء لأربعة تجار، و حذف أسماء التجار الأصليين لسوق الشهداء من قائمة المستفيدين من المحلات، مطالبين بلجنة تحقيق ولائية للفصل في الأمر.
تجار السوقين المذكورين بذلك للفصل في ملفهم العالق منذ أزيد من 10 سنوات، خاصة بعد وصول استدعاءات أمس الأول ل102 تاجربإخلاء سوق البير و التوجه إلى سوق الشهداء قبل يوم غد الثلاثاء، من أجل النشاط على مستواه على طاولات للخضر و الفواكه وحتى اللحم و الدجاج يتقاسمها ثلاثة تجار أو أربعة فيما بينهم.تجار سوق البير الذين تجمعوا مع حوالي 10 تجار ممن يشغلون محلات سوق الشهداء منذ سنة 1989، بداية من الساعات الأولى من صبيحة أمس أمام مقر القطاع الحضري بودراع صالح إلى غاية الواحدة زوالا، رفضوا التوجه إلى سوق الشهداء و تقاسم الطاولات فيما بينهم، معتبرين القرار غير منطقي و غير عادل لأنه من غير المعقول أن يبيع جزار اللحم فوق طاولات، متهمين في ذات الموضوع المصالح البلدية بالتلاعب بالمحلات المتواجدة بسوق الشهداء و بيعها لبعض الأشخاص الغرباء عن المنطقة.هذا و هدد تجار البير بالتوجه إلى أرض أمزيان المقابلة لسوقهم وبيع بضاعتهم بها إن أرغموا على إخلاء سوق البير، لكون كل واحد منهم دفع سنة 2000 مبلغ 16 ألف دينار كقيمة لمحلات تم بناؤها لصالحهم ثم هدمت دون تعويضهم.قضية ترحيل تجار سوق البير الفوضوي أفرزت إشكالا آخر على مستوى محلات سوق الشهداء، وذلك بسبب عدم ورود أسماء التجار الذين كانوا يشغلون المحلات لأزيد من 20 سنة في قائمة المستفيدين الجدد من هذه المحلات حسب ممثل عنهم أكد لنا بأنهم خرجوا من محلاتهم منذ حوالي ستة أشهر بطلب من المصالح البلدية على أساس ترميم السوق، غير أن الأشغال انتهت و تم إصدار قائمة جديدة لم يكونوا ضمنها، ما أثار استيائهم و دفعهم بالتوجه إلى الوالي الذي طمأنهم بدراسة الوضعية، في الوقت الذي تحفظت فيه المصالح البلدية حول الموضوع و طالبتهم بإيداع طعون لدراستها.يذكر أننا حاولنا الاتصال بمندوب القطاع الحضري لحي بودراع صالح، غير أننا لم نتمكن من ذلك.