المقصيون يهددون باللجوء إلى العدالة والبلدية تبحث عن حل وسط اقترح مسؤولو القطاع الحضري بوذراع صالح التابع لبلدية قسنطينة منح تجار الألبسة المقصيين من قائمة سوق حي الشهداء فرصة مزاولة النشاط من جديد بالتحول إلى بيع الأسماك وتوزيعهم على المحلات السبع الشاغرة . المقترح يبقى معلقا، حسب مندوب القطاع، الذي أشار أن قرار عرض محلات بيع الأسماك واللحوم للبيع في المزاد العلني صدر عن والي الولاية وأن مديرية ممتلكات البلدية لا يمكنها التصرف إلا بأمر من نفس المسؤول، لكن المتحدث يعلق أمالا كبيرة على الصيغة التي اقترحها لجعل عملية التحويل من السوق الفوضوية نحو سوق الشهداء كاملة، حيث قال أن طبيعة نشاط هذه الفئة حرمتها من الاستفادة.أما باعة الأسماك واللحوم فقد أقصيوا بحجة أن المحلات المخصصة لهذا النوع من التجارة كبيرة ولا يمكن أن يستغلها إلا تجار فعليون، حيث أضاف المندوب، أن باعة اللحوم والأسماك بالسوق الفوضوية لم يكونوا مختصين بل كانوا يغيرون نشاطهم في كل مناسبة ويعرضون كميات محدودة من الأسماك والدجاج على طاولات صغيرة، وهو أمر يراه ،المعنيون غير منطقي ومجحف في حقهم لأن إقصاؤهم "لا مبرر له"، ويستغربون "تناقض السلطات في خطابها" حيث أنها، على حد تعبيرهم، أكدت في أكثر من مناسبة بأن الباعة الفوضويون سيحصلون على محلات في سوق حي الشهداء، وحتى بعد رفض المعنيين لموقع السوق تم تهديدهم بالإقصاء التام، لتتغير المعطيات بعد الإعلان عن القائمة ويحصل سيناريو مشابه لما شهدته عملية توزيع محلات الدقسي.مندوب القطاع الحضري يأمل في تسوية عشرين حالة أخرى في حال الحصول على 11 محلا غير مستغلة، بعد أن تمكن في البداية، كما يؤكد، من رفع قائمة المستفيدين من 84 بائعا إلى 125 بائعا لأسباب اجتماعية محضة، وينفي المسؤول ما يروج بشِان الدخلاء والإقصاء، فيما يهدد الرافضون لطريقة توزيع مربع على بائعين أو أكثر و المقصيون من باعة اللحوم والألبسة باللجوء إلى العدالة في حال تواصل ما يسمونه بالإجحاف.
