أم البواقي

العدالة تحقق مع عمال وموظفين ومنتخبين في قضية سرقة 670 قفة لرمضان
باشر أمس قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة أم البواقي تحقيقاته المكثفة في القضية المتعلقة بعملية السطو التي استهدفت مقر حظيرة بلدية أم البواقي منتصف شهر أوت المنقضي والتي مست قرابة ال700 قفة حولت من طرف سارقيها باتجاه السوق السوداء أين عرضت للبيع بأثمان متفاوتة وهي التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لإيفادات العديد من عمال وموظفين بحظيرة البلدية إضافة إلى أعضاء منتخبين وأعقبت انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية من تحرياتها المكثفة.
تحريات الجهات القضائية المختصة انطلقت بحسب مصادرنا لتمس عدد من المنتخبين المسؤولين بالبلدية ومن بينهم النائب الأول الذي ترأس شؤون المجلس الشعبي بالنيابة إضافة إلى العضو المنتخب المسؤول على ملف الشؤون الاجتماعية ومعهم عديد العمال والموظفين بمقر الحظيرة من بينهم أعوان أمن ورئيس الحظيرة والأعوان المكلفين بشؤون المخزن مع مسها كذلك لعدد من الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و32 سنة.
قضية تعرض حظيرة البلدية للاقتحام ومثلما انفردت "النصر" بطرقه في حينه تعود بتاريخها إلى الرابع عشرة من شهر أوت من السنة الجارية عندما أقدمت مجموعة لصوص وفي وضح النهار على الاستيلاء على عدد معتبر من القفف المخصصة للعمليات التضامنية خلال شهر رمضان الفضيل إضافة إلى استيلائهم على كميات معتبرة من المواد الغذائية التي تدخل في تركيبة القفف على غرار أكياس السكر والسميد وعلب العجائن وهي العملية التي نفذت أمام مرأى الجميع.
ذات المصادر أشارت إلى أن اللصوص قاموا باقتحام المخزن المخصص لتجميع القفة ولوازمها من مواد غذائية على مستوى حظيرة البلدية المتواجدة بالمنطقة الصناعية على طول الطريق الوطني رقم 32 المؤدي إلى مدينة عين ببوش وحطموا أبوابها الخارجية ليستولوا وأمام مرأى عدد من الأعوان الذين شملهم التحقيق على الكمية السابقة اللصوص الذين تجاوز عددهم ال7 أشخاص مدججين بشتى أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية ليلوذوا بعدها محملين بقفف المعوزين نحو وجهة مجهولة وهو الحادث الذي أثار تذمرا واستياء كبيرين وسط فئة كبيرة من الفئات المحرومة والمعوزة في المدينة وذلك لأن الكمية المسروقة هي الكمية المتبقية والمخصصة لهم كما أن اللصوص أفرغوا المخازن من جميع محتوياتها وتركوا وراءهم المخازن خاوية وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي قد بين في اتصال هاتفي بأن مصالح البلدية المختصة أعدت تقريرا وبالصور الفوتوغرافية المتعلقة بهوية اللصوص وأسمائهم وقدمته لمصالح الأمن لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.