القضاء المصري يحكم ببطلان 36 بالمائة من مقاعد البرلمان الجديد

حكمت أمس المحاكم الادراية في مختلف محافظات مصر ببطلان أكثر من 36 بالمائة من مقاعد البرلمان المصري "مجلس الشعب" اثر الشكاوي التي تلقتها حول ظروف الشفافية التي تمت فيها الجولة الثانية من هذه الانتخابات، وهو ما يمثل 182 مقعدا من مجموع 508 مقاعد يحتويها المجلس .
ويأتي ذلك في وقت كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قد أعلن فيه فوزه بأغلبية برلمانية مطلقة، بحصوله على 424 مقعدا في غياب أبرز القوى المعارضة، مقابل 14 مقعد لبقية الأحزاب و66 مقعدا للمستقلين، وكانت أبرز قوى المعارضة وهي حزب الوفد الليبرالي وجماعة الإخوان المسلمين ومستقلين قد انسحبوا من الانتخابات بعد الجولة الأولى بسبب ما أسموه بعمليات التلاعب والتزوير التي جرت لمصلحة الحزب الحاكم.
وأكدت صحف محلية أن جولة الإعادة لم تختلف عن الجولة الأولى من انتشار العنف والمشاجرات باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا في التزوير والتلاعب بالأصوات، غير أن التزوير كان لإنجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة بعدما أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده، وكانت منظمات حقوقية قد دعت من جهتها إلى حل البرلمان بسبب ما شهدته العملية الانتخابية من "انتهاكات وتجاوزات وعمليات تزوير"، وقال الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات المشكل من عدة منظمات أن الانتخابات حفلت بأكبر قدر من الانتهاكات التي أعادت عقارب الساعة للوراء15 عاما على الأقل، مطالبا بإخضاع العملية الانتخابية برّمتها إلى هيئة قضائية مستقلة ودائمة ينتخب أعضائها بواسطة أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم وإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة.