وسط رفض شعبي.. مصر تبدأ العمل بقانون الطوارئ الجديد

بدأت مصر أمس الثلاثاء تطبيق قانون الطوارئ في البلاد بعد أن أقر البرلمان المصري مد العمل به لعامين مقبلين وإجراء تعديلات عليه واقتصاره على قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات. ومع دخول قانون الطوارئ حيز التطبيق، بدأت منظمات حقوقية مصرية بإعداد قوائم بأسماء المعتقلين السياسيين المحتجزين بموجب قانون الطوارئ ''في صيغته القديمة''، وذلك بعدما تعهد رئيس البرلمان أحمد فتحي سرور ''بإنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين الذين اعتقلوا لأسباب ليس لها علاقة بجريمتي الإرهاب والمخدرات مع بدء سريان التعديلات الجديدة على تطبيق الطوارئ''.
من جهة أخرى يتوجه الملايين من المصريين ممن لهم حق التصويت صباح أمس إلى صناديق الاقتراع لإختيار 74 عضوًا يمثلونهم في مجلس الشورى، في إنتخابات ينظر اليها كأول اختبار بين المعارضة والحزب الوطني الحاكم إستعدادًا للانتخابات الرئاسية العام المقبل، يتنافس في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مصر 446 مرشح، يمثل المستقلون النسبة الاكبر، في 55 دائرة في 27 محافظة، وكان من المفترض ان يتم التنافس على 88 مقعدًا لكن تم حسم 14 مقعدًا بالتزكية خلال الأيام الماضية لصالح الحزب الوطني الحاكم، الذي دفع بأكبر عدد من المرشحين من بين الاحزاب الاخرى حيث يخوض الانتخابات على جميع المقاعد، فيما لم يتجاوز إجمالي المرشحين من الاحزاب الاخرى وهم 12 حزبًا حوالى 39 مرشحًا، تراوحت مشاركتهم ما بين مرشح واحد و11 مرشحًا، أما جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر المنافس الأبرز للحزب الوطني فدفعت ب 15 مرشحًا.
ويتوقع المراقبون أن تشهد الدوائر التي يوجد فيها تمثيل إخواني منافسة شرسة مع الحزب الحاكم واشتباكات بين انصار الفريقين، ويشهد على ذلك التضييقات والمصادمات التى حدثت خلال الايام الماضية بينأنصار الفريقين من ناحية وأنصار الجماعة والامن من الناحية الاخرى، فيما تبدو الدوائر الأخرى محسومة سلفًا للحزب الوطني، بحسب المراقبين.
ويقول الباحث والمحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ضياء رشوان أن الحزب الوطني الحاكم سيسعى بكل تأكيد الى إحكام قبضته على مقاعد المجلس بصورة تضمن امساكه بخيوط العملية قبل انتخابات الرئاسة، فرغبته في السيطرة على جميع المقاعد موجودة، وخصوصًا بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، لكنه قد يسمح للأحزاب المعارضة بزيادة تمثيلها في المجلس حتى يكون لها وجود في السباق الرئاسي، ويظهر ان هناك انتخابات ومنافسة في مصر بدليل نجاح مرشحين من الأحزاب المعارضة.
وتكتسب إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أهميتها من نتائجها التى ستحدد بشكل كبير، مع نتائج إنتخابات مجلس الشعب القادمة، شكل السباق على كرسى الرئاسة المصرية، إذ سيتحدد على أثرها خريطة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، بالنظر الى التعديلات الدستورية الجديدة التي طرأت على المادة 76 في عامي 2005 و.2007
ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما، للترشح على منصب الرئيس، اما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة للإنتخابات القادمة، أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الأدنى الى حصول الحزب على 3٪ من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين، أما الطريق الثاني وهو الترشح بشكل مستقل ويشترط ان يحصل المرشح على 250 توقيع من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين.
ويحتاج المستقلون والمعارضة الى الفوز ب 25 مقعدًا على الأقل لدعم مرشحها المفترض أمام مرشح الحزب الوطني الحاكم في إنتخابات الرئاسة، حيث تنص التعديلات على ضرورة ان يحصل المرشح المستقل على توقيع 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب، و25 عضوًا في مجلس الشورى، و160 عضو في مجالس المحافظات على أن يكون بينهم 140 عضو من 10 محافظات بواقع 14 عضوًا من كل محافظة.
يذكر ان مدة عضوية المجلس طبقًا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 ست سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء.
ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقًا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يومًا السابقة على انتهائها.