قضية الموقوف المتوفي بمقر الأمن الولائي

قضية الموقوف المتوفي بمقر الأمن الولائي
أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة بعد إبلاغها بوفاة الموقوف توفوتي كمال المدعو مراد يوم 16 ديسمبر 2010 داخل المقر المركزي لأمن ولاية قسنطينة بتشريح الجثة و فتح تحقيق ابتدائي لمعرفة ظروف الوفاة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حسب ما ورد في نص بيان صادر عن النائب العام لدى المجلس بلغ قاعة التحرير أمس.البيان جاء من الجهة القضائية التي تتولى التحقيق بالموازاة مع مهمة لجنة أوفدتها المديرية العامة للأمن الوطني مباشرة عقب الحادثة و قبل تقديم الملف أمام الجهات القضائية المختصة.
مصالح الشرطة قامت أمس في سياق التحقيقات الجارية بإعادة تمثيل الوقائع على الطبيعة من خلال القيام بإعادة تمثيل عملية التوقيف الأولى التي تعرض لها الضحية بالقرب من الأقواس الرومانية بحي جنان الزيتون، و قد شوهد العشرات من رجال الشرطة أمس في المكان الذي أفادت المعلومات أن رجال الشرطة اقتادوا منه الضحية لإخضاعه لعملية فحص تأكيد الهوية بالمقر المركزي لأمن ولاية قسنطينة، و قد كان المعني تحت تأثير الكحول مما جعله لا يقدم هويته لرجال الشرطة بالوضوح الذي يغنيهم عن تحويله إلى مقر الأمن الولائي للتأكد من هويته