قالمة

مصالح المراقبة المالية تتحفظ على مشروع المحطة البرية
أفادت لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة بأن مصالح المراقبة المالية قد قدمت بعض التحفظات حول صفقة مشروع المحطة البرية من الصنف " أ" التي أستفادت منها ولاية قالمة في إطار المخطط الخماسي 2005/ 2009.
وأضافت نفس المصادر في تقرير عرض على الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي بأنه يجري رفع تلك التحفظات وتحويل ملف المشروع الى مديرية السكن والتجهيزات العمومية حيث تمت مراسلة وزارة النقل بهذا الخصوص وكذا مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وهذا للحصول على مقرر تسجيل عملية لا مركزية وقد انطلق المشروع قبل 3 سنوات تقريبا لكنه توقف في بداية الاشغال وتحول موقع الإنجاز إلى مكان مهجور بعد مغادرة المقاولة المكلفة بإنجاز المحطة البرية التي استظرتها الولاية منذ سنوات طويلة لفك الخناق المضروب على المحطة الشمالية الإخوة مباركي التي تفتقد لأدنى مواصفات المحطة البرية حيث تنعدم بها المرافق الخدماتية الى جانب التدهور المتواصل للأرصفة وأماكن الانتظار الخاصة بالمسافرين والحافلات.