تسوية عقود ملكية الشاليهات للسماح بترميمها أو تهديمها

أعطى والي قسنطينة أمس الأوامر بتسوية وضعية ملكية العقارات العالقة منذ توزيعها على أصحابها في شكل تحصيصات أرضية للبناء الفردي أو غيرها من الممتلكات العقارية و من بينها الشاليهات المتكونة من مادة الأميانت المسببة للسرطان.
الوالي وخلال الزيارة الميدانية التي قادته لبلدية ديدوش مراد دائرة حامة بوزيان أمس أمر بمراسلة رؤساء الدوائر بهدف معرفة العدد الحقيقي للسكنات التي لا يتوفر أصحابها على عقود ملكية تسمح لهم بالقيام بأشغال الترميم في تلك الشاليهات و حتى تهديمها كلية و بناء سكنات جديدة مكانها مثلما اقترح عدد من القاطنين بتلك الشاليهات.الوالي أمر من جانب آخر بترحيل أربع عائلات من حي 116 مسكنا بسبب انزلاق أرضيات منازلهم بداية من اليوم بينما سيتقرر مصير العائلات الستة الباقية من المجموعة بعد الانتهاء من بناء جدار ساند و تقدير مدى خطورة الانزلاق على سلامة سكان تلك السكنات. كما تقرر منح الاختيار لسكان تلك البيوت المهددة بالانهيار بين الرحيل إلى مساكن اجتماعية جديدة كشقق في عمارات أو الاستفادة من قطع أرضية من البلدية يقومون ببناء بيوتهم الجديدة عليها لأنه لا توجد وسيلة أخرى أو صيغة قانونية لمساعدتهم و دعمهم بعد حصولهم على تلك السكنات. ليبقى مصيرهم معلقا بيد مصالح الرقابة التقنية للبناء التي ستقدر مدى فاعلية جدار السند.