التماس عقوبة تتراوح بين 10 سنوات سجنا والمؤبد ضد المتورطين في أكبر فضيحة للوكالة العقارية

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مساء أمس، خلال مرافعته في قضية الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد كل من المتهم (ب· ح) مدير الوكالة العقارية حاليا، (أ· م) مدير الوكالة العقارية لبلدية تيزي وزو سابقا، الموثق (غلاب رشيد) وضد المتهم (ط· أ) الرئيس السابق لبلدية تيزي وزو، وموظفين بالوكالة العقارية المتهم (س· ع) و(ح· م)، فيما التمس إنزال عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد بقية المتهمين المتورطين في هذه القضية الجنائية· لليوم الثالث على التوالي تتواصل بمجلس قضاء تيزي وزو قضية محاكمة المتهمين ال 41 المتابعين بجنايات مختلفة، بعدما أحيلوا على المحكمة بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، الرشوة··· وغيرها من التهم التي راح ضحيتها 50 شخصا، وهذا بفضل توزيع المتورطين 500 قطعة أرضية على الأهل والأقارب بطرق غير شرعية، إذ اكتشف من خلال التحقيق تورط إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري، المحافظة العقارية لتيزي وزو، مديرية التعمير، موظفين في الولاية والبلدية والمصلحة التقنية لبلدية تيزي وزو، وموثق وبعض المقاولين· واستجوب خلال محاكمة، أمس، المتهمين في هذه القضية التي لم يسبق وأن شهدتها ولاية تيزي وزو من قبل، حيث نفى كل من المتهم (ب· ح) و(أ· م) و(س· ع) و(ح· م) كل التهم المنسوبة إليهم· وحسبهم، فإن كل الوقائع التي نسبت إليهم غير صحيحة، وتحججوا بأن الاستفادة من قطع أرضية أو منحها أو توزيعها على أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم يستوجب حضور عقود تثبت تلك الاستفادة التي يتطلب تحريرها من طرف المحافظة العقارية· هذا في الوقت الذي حاول فيه المتهمين الآخرين تكذيب كل التهم المنسوبة إليهم في ما يخص التزوير أو تبديد أموال عمومية أو المشاركة فيها· واعترفوا أنهم استفادوا حقا من قطع أرضية، لكن بطرق قانونية وشرعية· وبالمقابل، عرفت جلسة أمس محاولة دفاع المتهمين التركيز في مرافعتهم أكثر عن غياب الأدلة التي تثبت تورط المتهمين· وفي هذا السياق، حاول الأستاذ (س· يوسف) تبرئة موكله المدعو (ب·ح) وهو مدير الوكالة العقارية لتيزي وزو، وركز في مرافعته على وثائق التسوية التي تثبت عدم ارتكاب موكله كل التهم المنسوبة إليه، وأضاف أنه لا توجد أية عقود تثبت استفادة أفراد عائلة موكله من قطع أرضية· وفي ما يخص التهم المباشرة المنسوبة إليه، أكد دفاع المتهم أن موكله بحوزته وثائق رسمية تثبت وتؤكد أن المستفيد من القطعة الأرضية طالب بها منذ سنة ,1975 وقام فقط بتسوية وضعية هذه القطعة الأرضية، واستدل ذلك برفع المستفيد لدعوة قضائية لدى مجلس قضاء العاصمة، والذي قضى بإلغاء قرار الوالي الذي انتزع القطعة الأرضية منه وإعادتها للمستفيد· وأكد الدفاع أن التحقيق القضائي في هذه القضية غير مكتمل، كون لم يتم التحقيق في تلك الفترة مع كل من والي الولاية، مدير التعمير، مدير المحافظة العقارية لبلدية تيزي وزو، رئيس الدائرة·