الجزائر والإتحاد الأوروبي يتفقان على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي

اتفقت كل من الجزائر و الإتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بلوكسمبورغ على مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المنصوص عليه في إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر المبرم سنة 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر2005 دون تحديد رزنامة في هذا الشأن. وقد اعلن عن هذا القرار وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي و نظيره الإسباني ميغل أنخيل موراتينوس الذي تتولي بلاده حاليا الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي و ذلك خلال ندوة صحفية توجت أشغال الإجتماع ال05 لمجلس الشراكة الذي يقيم كل سنة مدى تنفيذ إتفاق الشراكة. وفي تصريح لوأج أكد مدلسي أنه ''لم يتم بعد تحديد تاريخ وسنجري اتصالات جديدة عندما نكون مستعدين. سوف لن نضيع الوقت وسنعمل ما في وسعنا لابلاغ الإتحاد الأوروبي في أسرع وقت بإقتراح عملي للجزائر''. وأضاف الوزير قائلا ''ان الطرف الجزائري بمجرد اطلاعه على رد الإتحاد الأوروبي سيعمل على ان تعقد بدورها لجنة التوجيه اجتماعا طبقا لما قرره إتفاق الشراكة وذلك قصد ابرام اتفاق شراكة حول البرنامج الجديد للتفكيك''. وأوضح الوزير انه في حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول المقترح الجزائري فسيتم تطبيق أحكام إتفاق الشراكة بصفة تلقائية لمدة سنة أخرى وهي المدة التي ستواصل فيها الجزائر على ''إيجاد حلول مستدامة''. وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي يواجهها ولوج المؤسسات الجزائرية الأسواق الأوروبية أكد مدلسي أن ''الطرفين قد تطرقا اليوم إلى جميع المسائل الا ان الوفد الجزائري قد ركز أساسا علي مسألة الإستثمارات''.
كما أشار الى أن الإستثمارات اللازم ترقيتها في الجزائر تهدف أساسا إلى مضاعفة قدرات الانتاج الوطني و جعل حصة من هذا الإنتاج قابلة للتصديرخارج المحروقات. و قال مدلسي في هذا الصدد ''مشكلنا اليوم و الذي أعربنا عنه لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي هو أنه في بعض الحالات تجد المنتوجات الجزائرية صعوبات في الوصول إلى السوق الأوروبية'' مشيرا إلى حالة المؤسسة الجزائرية-الإسبانية زفرتيال'' التي حاولت تصدير أسمدة نحو السوق الأوروبية و التي اتهمت بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعوم. و أوضح الوزير أن الجزائر دافعت عن موقفها خلال عدة شهور مضيفا أن الاتحاد الأوروبي أكد في تصريح سلم الأسبوع الماضي للطرف الجزائري أنه تمت تسوية قضية السعر المزدوج للغاز. وقال أنه بإمكان ''فرتيال'' أخيرا العودة.