فيما تورط 45 متعاملا اقتصاديا في محاولة التهرب الضريبي

اقتراح غلق 27 محلا و حجز أكثر من طن من المواد الغذائية الفاسدة
اقترحت مديرية التجارة لولاية قسنطينة غلق 27 محلا تجاريا، كما حجزت أكثر من طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك، و ذلك على إثر قيام أعوانها الشهر المنصرم ب 2075 تدخلا أسفر عن تحرير 455 محضرا متابعة قضائية ضد تجار لم يحترموا شروط الممارسات التجارية و معايير النظافة و الجودة.
ففي مجال مراقبة الجودة و قمع الغش اقتُرح حسب مسؤول مصلحة مراقبة النوعية، غلق 14 محلا تجاريا منها مخبزة و محل لبيع الحلويات و عدد من محلات بيع اللحوم البيضاء إضافة إلى متجرين للمواد الغذائية و الذين حُجز لديهم 1100 كيلوغرام من المواد الغذائية بقيمة 51 مليون سنتيم، منها 68 كلغ من الحلويات، 120 لترا من المشروبات الغازية، 77 كلغ من الأطعمة و 21 كلغ من الخضر و الفواكه الغير صالحة للاستهلاك.
العملية تمّت إثر قيام أعوان الرقابة ب 1473 تدخلا أسفر عن تحرير 214 مخالفة و 211 محضر متابعة قضائية، بعد أن تم اقتطاع 31 عينة لإجراء التحاليل المخبرية عليها، بحيث تمثلت أهم المخالفات في عدم احترام شروط الصحة و النظافة ب 101 مخالفة تليها 70 مخالفة لنقص الوسم في المنتجات ثم عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ب 28 مخالفة، و مخالفات أخرى لانعدام الرقابة المسبقة و الضمان و عدم احترام إلزامية سلامة المنتج.و فيما يتعلق بالممارسات التجارية تم تحرير 296 مخالفة و 241 محضر متابعة قضائية، بعد أن اقتُرح غلق 13 محلا تجاريا لمخالفات تتعلق معظمها بعدم الفوترة التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليار دج، وقفت عليها الفرق المختلطة تجارة- ضرائب- جمارك و التي تمكنت من اكتشاف تورط 45 متعاملا اقتصاديا من موزعي الجملة و ممارسي نشاط الاستيراد و التصدير خاصة في مجال المواد الصناعية، في محاولة التهرب الضريبي لعدم فوترتهم للسلع بمبلغ 129 مليون دينار.
كما سجلت 382 مخالفة فيما يخص عدم الإشهار بالبيانات القانونية الخاصة بالمؤسسات و 41 مخالفة لممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل إضافة إلى 32 لرفض الاستجابة لأعوان الرقابة و 19 لممارسة النشاط التجاري دون سجل تجاري و 26 لعدم الإشهار بالأسعار، إضافة إلى تحرير مخالفتين في مجال عدم احترام الأسعار المقننة في المواد الواسعة الاستهلاك و المتمثلة خاصة في مادة السميد الممتاز التي لجأ بعض تجار الجملة إلى الزيادة في سعرها بقيمة فاقت 40 دينارا للقنطار، حسب المصدر السابق.