عمال ميناء الجزائر ينهون إضرابهم

علم لدى نقابة مؤسسة ميناء الجزائر انه تم يوم الخميس انهاء الاضراب الذي شنه أزيد من مئة عامل بميناء الجزائر.
و جاء قرار انهاء الاضراب اثر المذكرة التي اصدرتها المديرية العامة للمؤسسة التي تحذر المضربين انه في حالة عدم التحاقهم بمناصب عملهم في غضون 24 ساعة فسيتم فصلهم.
وأشار نفس المصدر، إلى أن النقابة التي "لم توافق على هذا التوقف عن العمل" تعقد حاليا جلسة عمل لدراسة النقاط المطروحة من قبل المضربين.
و كان المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر السيد عبد العزيز غطاس قد صرح أن المضربين يحتجون على بعض الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الفروع التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة تسيير الميناء و الفيدرالية الوطنية للموانىء و الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
و يتعلق الأمر بالأحكام المتعلقة بتعويض الساعات الإضافية و تنظيم العمل. و ينص القانون على أن "زيادة الساعات الإضافية ليلا (تتم) دون جمعها مع أيام الراحة التعويضية" و أن العمال الذين يعملون ليلتين متتاليتين "يستفيدون من دفع أجر المناوبة الأولى من الساعات الإضافية ب 100 بالمئة مع منح يوم تعويضي بالنسبة للمناوبة خلال الليلة الثانية".
وذكر المدير العام المساعد للمؤسسة أن الساعات الإضافية التي تتم أيام الجمعة و أيام العطل يتم دفعها 100 بالمئة متبوعة بيوم راحة طبقا للقانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية. و أوضح السيد غطاس أن العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي أجرة و أخذ يوم راحة لكل الساعات الإضافية حتى تلك التي تتم خارج أيام الجمعة و أيام العطل و هذا أمر مخالف للقانون.
و قال أن المضربين يحتجون كذلك على تشكيلة فرق تفريغ البضائع التي تم تحديدها مع الفرع النقابي لكل فئات البضائع. كما ينص الاتفاق الموقع في جويلية 2010 على تقليص عدد عمال فرق تفريغ البضائع قصد الإمتثال لمعايير العمل و المردودية.
و أكد المدير العام المساعد أنه تم تطبيق كافة الأحكام التي جاء بها الاتفاق خاصة رفع الأجور و غيرها من التعويضات. و يوظف ميناء الجزائر أزيد من 900 عامل من بينهم 450 دائم و 160 متعاقد و 336 يومي.