إستنكار فلسطيني لمشروع القانون الإسرائيلي الجديد لتهويد القدس المحتلة

استنكر الفلسطينيون مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي امس بإعلان القدس "مدينة ذات أولوية وطنية من الدرجة الأولى للإسرائيليين" ودعوا إلى ضرورة نصرة المدينة المقدسة من قرصنة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية.
ويأتي قرار الكنيست غداة تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن 'السلطة الوطنية وكل إمكانياتها مسخرة لدعم القدس والحفاظ على عروبتها خاصة الأماكن المستهدفة من الاحتلال كحيي سلوان والشيخ جراح. فقد حذر حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس بحركة فتح من خطورة مشروع القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي أمس والذي أعلن أن مدينة القدس مدينة ذات أولوية وطنية.
وأكد أن هذا المشروع يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسرائيل لتهويد مدينة القدس المحتلة وتشجيع المتطرفين اليهود والمستوطنين على الإقامة فيها مضيفا أن الهدف من هذا المشروع هو تكريس الاستيطان والاستمرار في تهويد مدينة القدس.
وأوضح حاتم عبد القادر أن عدد السكان الفلسطينيين في القدس يبلغ نحو 35 في المائة من سكانها فيما يشعر الإسرائيليون بالخوف لأن عدد الفلسطينيين سيشكل بعد 20 عاما من الآن الأغلبية في المدينة. وينص مشروع القانون الذي اقر أمس بالقراءة الأولى في الكنيست على مساعدة سكان القدس على جميع الأصعدة ويعتبر هذا الأمر ذا أهمية وأولوية قومية بدرجة عالية ويسمح بتقديم الميزانيات الخاصة لتمويل مشاريع إسكان كالمنازل والأحياء الجديدة. ويهدف هذا المشروع إلى "لجم ظاهرة الهجرة الجماعية من مدينة القدس والتي تستشري الآن بين صفوف الجيل الحالي من الإسرائيليين حيث سيشجع هؤلاء على البقاء فيها من خلال خفض قيمة مختلف الضرائب التي تفرض هناك". من جانبه حذر طالب ابو شعر وزير الأوقاف والشئون الدينية في الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم من أن المشروع الإسرائيلي سيغرق سكان القدس بالميزانيات التي ستخصص لمشاريع مختلفة منها إقامة وحدات سكنية وأحياء استيطانية جديدة بغية التطوير على حساب مقدرات المواطنين المقدسيين داعيا إلى احتضان القدس ونصرتها من قرصنة الاحتلال محملا الاحتلال المسئولية الكاملة عما تتعرض له المدينة من مخططات ومشاريع استيطانية غير مسبوقة.
ولفت طالب أبو شعر إلى أن مدينة القدس تشهد هجوما إسرائيليا غير مسبوق من المخططات والنشاطات والمشاريع الاستيطانية التي يمارسها الاحتلال دون أي مبرر. من جهة أخرى حمل أبو شعر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على سماحها لبعض الجماعات اليهودية المتطرفة بتحطيم نحو 20 قبرا في مقبرة (مأمن الله) الإسلامية التاريخية غربي القدس مؤكدا أن هذا الانتهاك يأتي في إطار تفاقم وتكاثف حملة التصعيد ضد هذه المقبرة التي تعد أكبر وأعرق مقبرة إسلامية في القدس. وكان الرئيس عباس أكد خلال استقباله وفدا من فعاليات مدينة القدس المحتلة أن 'القدس قلب القضية الفلسطينية ودون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة لن يكون هناك سلام'. وأدان عباس الهجمة الإسرائيلية البشعة التي تستهدف عروبة وفلسطينية مدينة القدس ومحاولة تهويد طابعها العربي الإسلامي المسيحي الأصيل مخالفة بذلك القوانين الدولية المتعلقة بوضع الأراضي تحت الاحتلال. وشدد على ضرورة دعم صمود سكان المدينة المقدسة على أراضيهم وتثبيتهم فيها من أجل مواجهة كل الإجراءات الاحتلالية التي تحاول النيل من عزيمة وصمود المدينة المقدسة وسكانها. ويأتي القرار الاسرائيلي بشان القدس في ظل الجمود الراهن الذي تعرفه عملية السلام جراء مواصلة اسرائيل الاستيطان بالاراضي الفلسطينية المحتلة والذي يبقى العقبة الاولى أمام استئناف المفاوضات والوصول إلى سلام دائم وشامل في المنطقة.