برنامج خاص لترميم المعالم الأثرية بولاية البليدة

سطرت مديرية الثقافة بولاية البليدة برنامجا خاصا يقضي بترميم واعادة تهيئة المعالم الأثرية التي تزخر بها هذه المنطقة.
ومن بين المعالم المعنية بعميلة اعادة الاعتبار معلم قصر عزيزة الأثري ببلدية بني تامو والذي بناه الداي حسين في القرن الثامن عشر. وقد سجل هذا المعلم في قائمة الجرد الإضافي للولاية في سنة 2005 غير أن تحويله مكان إقامة من طرف عائلات شوه طابعه الأثري والتاريخي. وقامت مصلحة التراث الثقافي لولاية البليدة بزيارة ميدانية لمعاينة حالة المعلم .كما أعادت بلدية بني تامو بتوفير اسكان تلك العائلات مما مكن إخلاء المعلم بصفة نهائية من أجل دراسته و ترميمه.
ومن بين المعالم الأثرية الأخرى الموجودة عبر ولاية البليدة ضريح الولي الصالح سيدي أحمد الكبير بقلب مدينة البليدة الذي يعد شاهدا ماديا على فترة تاريخية هامة . ويشمل هذا المعلم مقبرة ومسجدا ومساكن داخل المقام.والضريح موجود في حالة حفظ متوسطة. وبهدف المحافظة على هذا المقام المسجل في قائمة الجرد الإضافي للولاية اتخذت إجراءات من بينها تخصيص غلاف مالي للقيام بأشغال الترميم و الصيانة كما شرع في عملية إعادة التهيئة بهذا الموقع حيث فاقت نسبة تقدم الأشغال به 50 بالمائة. ونظرا للأهمية التاريخية الرفيعة لهذا الموقع اقترحت السلطات المحلية تصنيفه معلم وطنيا كما تم إسناد مشروع الترميم إلى مديرية الثقافة.
و تضم مدينة البليدة ضريحا آخر هو ضريح الولي الصالح سيدي يعقوب الشريف الذي يعد نموذجا رائعا للأضرحة العثمانية المنتشرة بكثرة في الجزائر حيث لايزال محافظا على طرازه العثماني الذي بني عليه دون تغييرات ما عدا تلك المنجزة على باب المدخل و الإطار الحجري المحيط به. وسيحظى بنفس الاجراءات التي اتخذت بالنسبة لضريح سيدي احمد الكبير إضافة إلى تسجيله أيضا في قائمة الجرد الإضافي للولاية. وهناك مساجد أخرى قديمة تتميز بها ولاية البليدة التي تصنف بمثابة معالم أثرية تاريخية من بينها مسجدي "بن سعدون" ومسجد"ابن بابا علي" و مسجد "الحنفي التركي". ويعتبر مسجد ابن سعدون أحد الجوامع الأربعة الكبرى لمدينة البليدة .وقد بناه ابن سعدون بن بابا علي وموله من أملاك الحبوس في القرن السادس عشر.وفقد المسجد ساحته عقب التعديلات التي أدخلت عليه بعد زلزال 1825 الذي ضرب البليدة. ويوجد المسجد في حالة حفظ حسنة غير أن سقفه يحتاج إلى اعادة ترميم و كذلك مئذنته و جدرانه و ذلك لكون الترميمات المنجزة عليه "نفذت بطريقة ارتجالية" حسب مديرية الثقافة. أما مسجد الحنفي التركي الذي بناه الأتراك سنة 1750 م فيوجد أيضا في حالة حفظ حسنة و لكنه يحتاج إلى بعض الترميمات خاصة السطح الذي به قرميد هش يسمح بتسرب مياه الأمطار إلى سقف المسجد لان الترميمات "نفذت بطريقة غير ممنهجة". وفي هذا الصدد تم اتخاذ عدة إجراءات من أهمها تسجيل المسجدين في قائمة الجرد الإضافي للولاية إلى جانب إلزام المصلحة المعنية بالمتابعة التقنية لعمليات الترميم وتقديم المسجدين إلى اللجنة للتصنيف.