مجلس الأمة: عرض مشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة

عرض وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني، يوم الاثنين، مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة للمناقشة في جلسة علنية لمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس.
و كان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية على هذا المشروع الذي يتضمن من بين مواده إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وتنظيمها.
وينص مشروع هذا القانون على إسناد عملية استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها بالإضافة إلى انشاء مؤسسة تتولى تسيير المجالات المحمية العمومية. وينص مشروع هذا القانون الذي يتشكل من ستة ابواب على تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة.
وتم تصنيف المجالات المحمية استنادا الى المشروع على أساس واقعها الإيكولوجي إلى سبعة أصناف وهي حظيرة وطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية بحرية طبيعية مثل جزر حبيباس. كما تضم هذه الأوساط الطبيعية محمية شجر الأرقان بتندوف ومواقع طبيعية مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية الى جانب رواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقوراية. و ركز مشروع القانون على أهمية تدريس حماية البيئة على مستوى مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة.