أكد شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم، أنه تم الانطلاق في دراسة للتقليل ومكافحة التلوث الذي يعرفه وادي الحراش بالعاصمة، موضحا أن هذه الدراسة التي يقوم بها مكتب مختص، تم تحضيرها بمعية العديد من الوزارات، كوزارة الموارد المائية، الصناعة، الطاقة والمناجم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية. صادق أول أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس، ويهدف هذا القانون إلى إنشاء وكالة وطنية لضبط المجالات المحمية، تتولى مهمة حماية المجالات المحمية وتسييرها وكذا تنظيمها. وأوضح رحماني أنه تم الانطلاق في دراسة للتقليل ومكافحة التلوث الذي يعرفه وادي الحراش، ستقدم قريبا إلى الحكومة، مؤكدا أن هذه الدراسة، التي يقوم بها مكتب مختص، تم تحضيرها بمعية العديد من الوزارات، كوزارة الموارد المائية، الصناعة،الطاقة والمناجم ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أنها تعتمد على مخطط ومنهجية تعنى بمعرفة الوضعية الحالية لوادي الحراش ومستوى التلوث الذي لحق به، مضيفا أن الدراسة من شأنها الخروج بعدة إجراءات تقنية وفنية للتقليل من تلوث الوادي. وفي ذات السياق قال رحماني »إن مسؤولية تلوث وادي الحراش لا تقع على عاتق قطاع معيّن، وإنما هي مسؤولية تاريخية، لأن تلوث الوادي حدث منذ قرن من الزمن، وهو راجع للمصانع التي أنشئت في هذه المنطقة في أوائل القرن الفارط«، مؤكدا أنه يتم حاليا التحضير لدراسة مماثلة على مستوى وادي الشلف وكذا وادي سيبوس بعنابة. على صعيد آخر، وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، أكد وزير البيئة وتهيئة الإقليم، أهمية المجالات المحمية على الصعيد البيئي، العلمي، التربوي، الاجتماعي وكذا الثقافي، مشيرا إلى أن هذه المجالات تعتبر بمثابة مخابر في الوسط الطبيعي، تسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول سير الأنظمة البيئية وأنوع الكائنات الحية. وينص هذا القانون عقب التعديلات المقترحة من قبل النواب بعد مناقشته، على إسناد استغلال مختلف المجالات المحمية بكل أنواعها للسلطات العمومية أو الجماعات المحلية دون سواها، بالإضافة إلى التأكيد على تولي المؤسسة العمومية تسيير المجالات المحمية، كما يحدد القانون كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في إطار التنمية المستدامة، وفقا للمبادئ والأسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. وركز القانون الجديد على أهمية تدريس حماية البيئة في مختلف المؤسسات التربوية قصد ترشيد التلاميذ داخل الوسط التربوي وتلقينهم ثقافة المحافظة على البيئة، كما تطرق التقرير التكميلي لمشروع القانون إلى ضرورة مكافحة التصحر والعمل على حماية التنوع البيولوجي، خاصة المحميات الطبيعية الكاملة والمتواجدة داخل الحظائر الثقافية، بالإضافة إلى تحسيس وتوعية مختلف شرائح المجتمع قصد حماية البيئة.
