المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: اجتماع تحضيري للقمة الاقتصادية الثانية

شرم الشيخ (مصر) - بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ بمصر أشغال اجتماعه التحضيري للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها يوم الأربعاء بمشاركة وزير التجارة، مصطفى بن بادة .
وقد وصف وزير التجارة في تصريحات صحفية قبل بداية الأشغال الاجتماع ب"المهم" حيث سيعد مختلف مشاريع القرارات التي ستطرح على القمة على المستوى الرؤساء . وأضاف أن الاجتماع سيتابع مدى تنفيذ مشاريع قرارات القمة السابقة كالاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والأمنين الغذائي والمائي العربي والبرنامج المتكامل للحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي .
كما سيناقش مشاريع قرارات "حيوية" كالربط البحري لأهميته وتأثيره على زيادة التبادل التجاري البيني وربط شبكات الانترنت والأهداف التنموية للألفية ودعم الاقتصاد الفلسطيني والمشاريع العربية لمساندة صمود مدينة القدس في وجه مخططات التهويد الإسرائيلية المستمرة.
وأكد السيد بن بادة أهمية القمم النوعية خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات هامة مشددا على ضرورة التنسيق بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الاستهلاكية الغذائية حتى تتمكن من تامين ما تحتاجه من غذاء بأسعار تفضيلية. وأشار إلى ان الوضع الغذائي في الجزائر امن حيث ان هناك العديد من المنتجات يشملها الدعم الحكومي منذ زمان مؤكدا ان الحكومة وضعت آلية لمراقبة ارتفاع الأسعار غير المبرر حماية للمستهلك .
وأعرب الأمين العام للجامعة العربية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية العلنية عن أمله في الإسراع بوتيرة التنمية العربية وقال ان هناك مشاريع بدأت تدرس أو تنفذ مثل الربط الكهربائي العربي والنقل "وهو أمر يدعو للتفاؤل بالنسبة للعمل العربي المشترك".
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى متابعة مشاريع قرارات القمة السابقة بالتوجيه لدفع عجلة التنمية في المنطقة مؤكدا أن من أهم المشاريع المقدمة للقمة الثانية تتمثل في مشروع الربط البحري العربي وذلك استكمالا للقرار الخاص بالربط بالطرق والسكك الحديدية مشيرا الى أن مشروع ربط شبكات الانترنت العربية يخدم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات ويفعل كفاءة الخدمات المقدمة عبر الانترنت في التعليم والتجارة وغيرها واستمرار التواصل الإلكتروني بين الدول العربية .
وطالب الأمين العام بدعم الدول العربية الأقل نموا في مسيرتها نحو بناء اقتصادها وتطوير مسارات التنمية فيها لتكون أكثر ارتكازا على تنمية الإنسان العربي داعيا إلى إعطاء اهتمام خاص للاقتصاد الفلسطيني قصد "تعزيز عناصر الوجود العربي الفلسطيني و الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية. وبعد أشار إلى اختلاف معدلات تنفيذ القرارات القمة السابقة ومعوقات التنفيذ والتحديات التي تواجه المنطقة منها تذبذب النمو الاقتصادي وتقلبه وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في عدد متزايد من الدول العربية مع صعوبة تحقيق أهداف الألفية خاصة للدول الأقل نموا أوضح إنه سترفع للقمة العربية جهود كافة المجالس العربية المتخصصة.
و من جهته أكد وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي رئيس القمة السابقة أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية مشيرا الى أهم التحديات التي تعيشها الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل وغيرها.
وأشار وزير التجارة والصناعة المصري السيد رشيد محمد رشيد الذي تسلم رئاسة الاجتماع باعتبار أن مصر هي رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية الى الظرف التي تنعقد فيه هذا القمة في ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف المناخية السيئة بسبب الفيضانات والجفاف أو الزلازل التي شهدتها مناطق عديدة من العالم مما كان له آثار سلبية كثيرة أدت إلى نقص كبير في محاصيل السلع الرئيسية والارتفاع الكبير في أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.
وذكر ان القمة الحالية تهدف إلى مراجعة ما تم انجازه من هذه المشاريع التي أقرتها القمة السابقة والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة الإجراءات التي تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشاريع موضع التنفيذ.
وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية النوعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول العربية وتقديم اقتراحات عملية لمواجهة هذه المشاكل وترجمتها إلى برامج تنفيذية.