الامم المتحدة: الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالتقشف المالي

اشارت منظمة الامم المتحدة في تقريرها السنوي حول "وضع و آفاق الاقتصاد العالمي 2011" يوم الثلاثاء الى ان الانتعاش الاقتصادي العالمي مهدد بالتقشف المالي و نسبة بطالة عالية و التنافسات النقدية.
و جاء في وثيقة لندوة الامم المتحدة للتجارة و التنمية ان وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي "بدات تتباطئ منذ منتصف سنة 2010 و تشير كافة المعايير الى ضعف النمو الاقتصادي العالمي". و تراهن توقعات هذه المنظمة الاممية على نمو عالمي بنسبة 1ر3 بالمئة سنة 2011 و 5ر3 بالمئة سنة 2012 مدعمة التوقعات التي اعلن عنها البنك العالمي الذي
تكهن بنمو عالمي بنسبة 3ر3 بالمئة سنة 2011 و 6ر3 بالمئة سنة 2012.
و الى جانب "الافاق غير الاكيدة" و "الاخطار الجدية المستمرة" اعتبرت المنظمة ان "روح التعاون بين الاقتصادات الكبرى ضعفت مما ادى الى تراجع معتبر في
فعالية الرد على الازمة". و اوضح التقرير انه "لتعزيز الانتعاش من الضروري اتخاذ اجراءات اضافية لتحقيق الانتعاش المالي و التي يجب تكييفها مع السياسات النقدية و اعادة توجيهها نحو انشاء مناصب الشغل و تحقيق اقتصاد عالمي مستديم و متوزان" مضيفا ان "ذلك لايمكن تحقيقه دون تنسيق افضل للسياسة الدولية". و من بين الاقتصاديات المتطورة بدات الولايات المتحدة تخرج من الركود الاطول و الاعمق الذي عرفته منذ الحرب العالمية الثانية. و مع ذلك اشار التقرير الى ان وتيرة الانتعاش تعد الابطأ التي يعرفها هذا البلد نظرا للركود بنسبة نمو تقدر ب6ر2 بالمئة سنة 2010 و من المقرر تسجيل تراجع جديد في هذه النسبة الى 2ر2 بالمئة سنة 2011 مع تحسن طفيف بنسبة 8ر2 بالمئة سنة 2012.
و حسب نفس التقرير تبقى الافاق عاتمة بالنسبة لاوروبا و اليابان. و بتكهن نمو مستمر و معتدل في المانيا يبقى الناتج المحلي الخام لمنطقة الاورو ثابتا بنمو يقدر ب3ر1 بالمئة سنة 2011 و 1 بالمئة سنة 2012 مقابل 6ر1 بالمئة سنة 2010.
و اوضح التقرير ان بعض الدول الاوروبية ستعرف نموا اضعف خاصة و ان التقشف المالي و نسبة البطالة المرتفعة بصفة مستمرة ستكبح الطلب الداخلي مستشهدا باسبانيا و اليونان و ايرلندا و البرتغال و الدول التي تثقلها الديون العمومية.
و بالنسبة لليابان تترقب المنظمة نموا اقتصاديا ضعيفا بنسبة 1ر1 بالمئة سنة 2011 و 4ر1 بالمئة سنة 2012. و لدى تطرقه الى الدول النامية اشارت المنظمة الى ان هذه الاخيرة تظل محركا للانتعاش الاقتصادي العالمي حتى و ان كان من المقرر ان يبلغ نمو انتاجها 6 بالمئة سنة 2011 و 2012 اي اقل من 7 بالمئة المسجلة سنة 2010 نظرا للركود الذي
عرفته الدول المتطورة و توقف اجراءات الانتعاش".
و أشارت الأمم المتحدة الى أن أحسن نسب النمو ستسجل مرة أخرى في البلدان النامية من القارة الآسيوية و في مقدمتها الصين و الهند لكنها تتوقع تباطؤ قدره 7 بالمئة لسنتي 2011 و 2012. كما ترتقب انخفاض نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط و بلدان آسيا الغربية الأخرى لكي تصل الى 7ر4 بالمئة في 2011 و 4ر4 بالمئة في 2012 بعد نسبة نمو في 2010 قدرت ب5ر5 موضحة ان بهذه الوتيرة سيكون المعدل السنوي الانتاجي أضعف من فترة ما قبل الأزمة.
و في افريقيا يبقى الانتعاش الاقتصادي مستقر في معظم البلدان بحيث ستصل نسبة النمو في 2011 و 2012 الى ر5 بالمئة لكن هذه النسبة دون مستوى الامكانيات. و في امريكا اللاتينية ستبقى نسبة النمو المتوقعة مرتفعة غير أنها لن تصل
الى نسبة الناتج الداخلي الخام المسجلة في 2010 و المقدرة ب 6ر5 بالمئة. و بخصوص نسبة البطالة أشار تقرير الامم المتحدة الى أن نقص مناصب الشغل يعد نقطة ضعف الانتعش الاقتصادي العالمي. و تعتبر الأمم المتحدة أنه ينبغي على الاقتصاد العالمي أن يستحدث 22 مليون منصب شغل جديد بغية العودة الى المستويات المسجلة في فترة ما قبل الأزمة.
و من جهة أخرى أبرزت المنظمة الأممية أن عدم استقرار اسواق العملة الصعبة يؤثر على الاقتصاد الشامل و هذا ما قد يهدد أكثر فأكثر الانتعاش الاقتصادي. و تعود التوترات المسجلة حاليا على مستوى أسواق العملة الصعبة الى نقص
التنسيق بين السياسات النقدية التوسعية المتمثلة أساسا في طبع المزيد من النقود. و تتسبب سهولة رفع احتياطات الولايات المتحدة في تقليص قمية الدولار و هذا ما سينعكس سلبيا على اسواق العملة الصعبة في العالم بأكمله. و ترى الأمم المتحدة أن هذه السياسة لن تكون ناجعة طالما لم تستعمل الانظمة المالية في توفير المزيد من الاموال بغية تمويل الاستثمار في الانتاج.