تجارة خارجية: فائض تجاري قدر ب45ر16 مليار دولار سنة 2010

علمت (وأج) يوم الإثنبن لدى الجمارك الجزائرية أن الميزان التجاري للجزائر حقق فائضا قدره 45ر16 مليار دولار سنة 2010 مقابل 90ر5 مليار دولار فقط سنة 2009 .
و تشير الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و احصائيات الجمارك إلى أن الصادرات بلغت 66ر56 مليار دولار مقابل 19ر45 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدره 38ر25 بالمئة. و أضاف المركز أن الواردات استقرت في 21ر40 مليار دولار مقابل 29ر39 مليار دولار سنة 2009 مسجلة ارتفاعا طفيفا قدر ب34ر2 بالمئة. و أشار المركز إلى أن تحسن التجارة الخارجية سنة 2010 يفسر بالدرجة الأولى "بارتفاع الصادرات لا سيما المحروقات التي سجلت ارتفاعا قدر بحوالي 25 بالمئة".
بالفعل لقد انعكس هذا الارتفاع "الأسرع" بالنسبة للصادرات على نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات و التي انتقلت من 115 بالمئة سنة 2009 إلى 141 بالمئة سنة 2010. و أوضح المركز أن المحروقات شكلت أبرز الصادرات الجزائرية بحصة قدرها 14ر97 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات أي 04ر55 مليار دولار سنة 2010 مقابل 12ر44 مليار دولار سنة 2009 مسجلة ارتفاعا قدره 74ر24 بالمئة. أما عن الصادرات خارج المحروقات فتبقى ضعيفة بسوى 86ر2 بالمئة من الحجم الاجمالي للصادرات أي سوى 62ر1 مليار دولار بالرغم من ارتفاع قدر ب52 بالمئة مقارنة بسنة 2009.
و تضم المنتوجات الرئيسية المستوردة خارج المحروقات مجموعة المنتوجات نصف المصنعة ب08ر1 مليار دولار مسجلة ارتفاعا قدر ب37ر57 بالمئة و المواد الغذائية التي تضاعفت ثلاث مرات ب305 مليون دولار سنة 2010 مقابل 113 مليون سنة 2009. و حسب الجمارك فأن صادرات المجموعات الأخرى سجلت تراجعا "هاما" و يتعلق الأمر بالمنتوجات الخام ب165 مليون دولار مسجلة انخفاضا قدره 94ر2 بالمئة و مواد الاستهلاك غير الغذائية ب33 مليون دولار (-65ر32 بالمئة) والتجهيزات الصناعية (27 مليون دولار و -35 بالمئة).
و بالنسبة للواردات أوضحت الجمارك أن مجموعتي منتوجات سجلتا تراجعا "طفيفا" و يتعلق الأمر بالمنتوجات نصف المصنعة التي قدرت ب94ر9 مليار دولار مسجلة تراجعا قدره 17ر2 بالمئة و مواد الاستهلاك غير الغذائية التي قدرت ب98ر5 مليار دولار مسجلة تراجعا قدره 57ر2 بالمئة. و أوضح المركز أن مجموعات أخرى سجلت ارتفاعات نسبية "هامة" لا سيما فيما يتعلق بمجموعة "طاقة و مواد التشحيم" التي سجلت 945 مليون دولار مسجلة ارتفاعا قدره 13ر72 بالمئة و "مواد التجهيز الفلاحية" ب330 مليون دولار (63ر41 بالمئة) و "المنتوجات الخام" ب40ر1 مليار دولار (17ر17 بالمئة).
و قد تم تمويل الواردات سنة 2010 نقدا بنسبة 05ر57 بالمئة بالرغم من تراجع قدره 7ر23 بالمئة مقارنة بسنة 2009. و تضاعفت التمويلات من خلال خطوط القروض التي تمثل 95ر32 بالمئة من الوادرات بحيث انها انتقلت من 6ر5 مليار دولار إلى 25ر13 مليار دولار. و قد تم تحقيق ما تبقى من الواردات من خلال اللجوء إلى التحويلات المالية الأخرى بنسبة 10 بالمئة أي 02ر4 مليار دولار. و تجدر الإشارة إلى أن أبرز زبائن الجزائر خلال سنة 2010 كانت الولايات المتحدة (69ر13 مليار دولار) و إيطاليا (39ر6 مليار دولار) و اسبانيا (01ر6 مليار دولار) و فرنسا (52ر4 مليار دولار) و هولندا (50ر3 مليار دولار). أما عن الممونين فتحتل فرنسا المرتبة الأولى ب06ر6 مليار دولار تليها الصين (41ر4 مليار دولار) و إيطاليا (89ر3 مليار دولار) و اسبانيا (62ر2 مليار دولار) و ألمانيا (34ر2 مليار دولار).
و يدل التقسيم حسب المناطق الاقتصادية على أن بلدان الاتحاد الاوروبي تبقى أهم شركاء الجزائر بنسبة 91ر50 بالمئة من الواردات و 31ر49 بالمئة من الصادرات. و مقارنة بسنة 2009 تراجعت الواردات القادمة من الاتحاد الاوروبي بحوالي 44ر1 بالمئة منتقلة من 77ر20 مليار دولار إلى 47ر20 مليار دولار في حين أن صادرات الجزائر نحو هذه البلدان ارتفعت ب76ر4 مليار دولار (+52ر20 بالمئة). وشهدت المبادلات مع البلدان العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) ارتفاعا قدره 2ر16 بالمئة مقارنة بسنة 2009 منتقلا من 65ر1 مليار دولار إلى 92ر1 مليار دولار. كما ارتفعت المبادلات التجارية مع بلدان المغرب العربي بنسبة 5ر24 بالمئة منتقلة من 34ر1 مليار دولار إلى 66ر1 مليار دولار.