مصر: بورصة القاهرة تنهار و تستمر في سقوطها بنيويورك و لندن

ألقت المظاهرات العنيفة في مصر يوم الجمعة بكل ثقلها على بورصة القاهرة التي انهارت بقوة في نهاية التبادلات حيث أثرت في سياقها علي الأسواق المالية في لندن و نيويورك والتي عطلت بعد أسبوع من الارتفاعات المتتالية.
و انهار يوم الجمعة مؤشر بورصة القاهرة "أو جي اكس 30" تقريبا كلية حيث غلق ب-15 بالمائة مواصلا حركة الانخفاض يوم الخميس. و اعتبر السماسرة أن "أو جي اكس 30" انخقض بقوة بنسبة 10 بالمائة يوم الخميس حيث خسر في منتصف الجلسة 2ر6 بالمائة متدهورا نتيجة الاحداث التسارعة والانسداد السياسي القائم.
واعتبر توني كروس من "ايجي اندكس" أن مؤشر "فوتسي" لل 100 قيمة رئيسية خسر 71ر83 نقطة أي 40ر1 بالمائة مقارنة بغلق يوم الخميس إلى 37ر5.881 نقطة. و قد جعلت "أعمال العنف في مصر الاستثمارات اكثر برودة". و مسحت نيويورك ووال ستريت أرباحها لهذا الأسبوع حيث تأثرت كثيرا بمظاهرات مصر. و غلق المؤشر المعروف "دو جونس" و مؤشر البورصة الإلكترونية "ناسداك" بانخفاض 39ر1 بالمائة مع 70ر11823 نقطة و 48ر2 بالمائة مع 89ر2.686 نقطة على التوالي.
ومسح سوق "نيو ووركي" ارتفاعه لهذا الأسبوع في جسلة ليوم الجمعة. و اعتبر السماسرة أن مخاوف عدم الاستقرار التي جاءت من مصر (...) بعد المظاهرات المعادية للنظام الحالي قد أثرت على المؤشرات". و أشار قريقوري فولوخين و هو محلل من ميسشارت كابيتال ماركت انه "(...) من اجل أن تنخفض سوق يجب ان تكون هناك أسباب تدفعه إلى البيع".
وأكد هذا المحلل "انه من الواضح أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط و في مصر أضافت خطرا كبيرا سواء على التموين بالطاقة أو بالنسبة لاستقرار الحلفاء السياسيين للولايات المتحدة".
وأشار محلل آخر في سوق نيويورك جو باتيغليا إلى انه "من المبكر ان نتكهن بانعكاسات كل ما يجري". و اعتبر أن "انهيار السلطة في مصر سيكون له اثر على اسعار الطاقة و يمكن ان يمثل ذلك تحديا بالنسبة للاقتصاد في سنة 2011". و اشار بيان للوكالة اليوم الجمعة الى ان وكالة التنقيط فيتش رايتنغس يمكن ان تخفض النقطة السيادية لمصر اذا ما شكلت المظاهرات "تهديدا على الاداء الاقتصادي و المالي" للبلد.
وعدلت الوكالة افاق نقطة مصر التي انتقلت من "مستقرة" الى "سلبية". و تم التأكيد على هذه النقطة من خلال تحديدها ب"ب ب " بالنسبة للديون الطويلة الأجل بالعملة الصعبة و "ب" بالنسبة للديون القصيرة الأجل . و من خلال نقطة "ب ب+" تعتبر مصر بلدا مقرضا يمثل خطرا في عدم قدرته على التسديد حتى و انا كان هذا الخطر ضعيفا.
وأوضحت الوكالة انه "اذا ما كانت الحركة الاحتجاجية قد تهدد بشدة الأداء الاقتصادي و السياسي (لمصر) و كذا مسار الإصلاحات الاقتصادية" ستقرر وكالة فيتش خفض نقطتها.